بعد إعلان "النواب" إرسال "إقرارات التوبة" للرئاسة.. خبراء يحذرون من إدراج الإخوان بالعفو

كشف طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسى، تلقيه مجموعة من "إقرارات التوبة"، التي أعلن خلالها بعض أعضاء الإخوان الموجودين داخل السجون، التبرؤ من التنظيم، مؤكدًا أنه سيرفعها إلى مؤسسة الرئاسة.

وأكد الخولي، أن "إقرارات التوبة" التي تلقاها وصلته بشكل شخصي من خلال وجوده في البرلمان، مضيفًا:" نحن لدينا في لجنة العفو الرئاسي معايير واضحة وهي إدراج أسماء الشباب غير المنتمية لجماعة الإخوان، موضحًا أنه سوف يتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة بعيدا عن عمل اللجنة".

وأضاف "الخولي":" أتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة، لكي تنظر فيها وتتخذ اللازم وفقًا للمنظور الخاص بها"، فائلًا:" نحن بشكل عام لا نستطيع إدراج مثل هذه التوقيعات، ضمن قوائم العفو الرئاسى لأنه يشكل خطورة، في حين أننا لسنا متأكدين مراجعة هؤلاء الأشخاص لأنفسهم فعليا، فقد تكون هذه التوقيعات مراوغة أو مماطلة بغرض الخروج من السجن".

وتابع :" الأشخاص المنتمون لجماعات إرهابية يمثلون خطرًا على الأمن القومي، وقد يتسببوا في أضرار للأمن القومي ويمسون حياة الأشخاص بالضرر، ولذلك أنا سوف أتقدم بهذه التوقيعات إلى مؤسسة الرئاسة ولن تدخل في عمل اللجنة".

فيما أكد سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن يرفض قبول إقرارات التوبة الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان المحبوسين بالسجون، وإدراجهم بقائمة العفو الرئاسية الثالثة، لافتًا إلى أن الجماعة لها أفكار خبيثة منذ نشأتها، وقد تهدف إلى العودة للحياة السياسية ثانيةً.

وأضاف غطاس، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن لا يوجد ضمان كافي للتأكد من تخلي أعضاء الإخوان المتقدمين بإقرارات التوبة بأنهم تخلوا عن أفكارهم، مؤكدًا أن موقف مجلس النواب واضح منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي من جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم.

وحذر عضو مجلس النواب، من إدراج أعضاء الإخوان المحبوسين في قائمة العفو الرئاسية الثالثة، تخوفًا من إعادتهم للحياة السياسية والقيام بالأعمال الإرهابية.

فيما قال منير أديب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إنه لا بد من التفقة بين نوعين من الشخصيات؛ شخص ارتكب عنف وارتكب جرائم قتل وإرهاب، فهذا لن يسمح له بأن يخرج ضمن العفو الرئاسي، أما الشخص المنضم لجماعة مخالفة للقانون أو تنظيم، يقع عليه الحظر القانوني، ففي الحالتين الشخصين يحاكموا، كلًا على جرائمه.

وأكد منير، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن كل من قتل وارتكب جرائم لن يخرج في العفو الرئاسي، لأنه وقف ضد الدولة وحاول إسقاط مؤسساتها. 

وأوضح الخبير في الشؤون القانونية، أنه الأشخاص التي لم ترتكب جرائم وتقدمت بإقرارات توبة للتبرأ من أفكار مغلوطة، من الممكن أن يتم الإفراج عنهم في العفو الرئاسي، لافتًا إلى أنه في التسعينات، أفرجت الدولة عن بعض الأعضاء من تنظيم الجهاد فهؤلاء لم يتورطوا في ارتكاب عنف، وبالفعل حاولت الدولة دمجهم في المجتمع.

وأضاف منير، أنه لو صح ما يتداول حول إقرارات التوبة وإحداث تغيير على أفكار هؤلاء في السجن، فإن الدولة ستفرج عنهم، لأن ليس الهدف أن يستكمل هؤلاء أعمارهم في السجن، إلا مرتكبي الجرائم والقتل وصدر ضدهم أحكام قضائية.