رفع الأجور ومعدلات التوطين في قطاع السياحة

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اتفاقًا لزيادة معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وإعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدّمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية.

                                                        

وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد وقّعا -في وقت سابق- اتفاقية تنصّ على حزمة من مجالات التعاون؛ منها: تشكيل مجلس قطاعيّ مهني للسياحة والتراث الوطني، تشارك بعضويته عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاعات الخاصة المستهدفة بالتوطين السياحي.

 

ومن المقرر أن تتركّز مهام المجلس القطاعي حاليًا في: تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، وزيادة مساهمة عنصر العمل السعودي في القطاع، وتقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة بالقطاع.

 

كما تتضمن اتفاقية التعاون الموقّعة بين الهيئة والوزارة، العملَ المشترك على توحيد المسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية، وإعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز، التي يقدّمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية، ووضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي، ووظائف العمل الجزئي، والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات، وتطوير المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن السياحة والتراث الوطني، وتطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني، وخصوصًا ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحية والتراث الوطني، وعقد برامج وورش تدريب على الحِرَف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لكل فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم.

 

واتفقت الوزارة والهيئة -من خلال الاتفاقية- على إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والحِرَف والصناعات اليدوية، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واستثمار الفرص الوظيفية التي يقدّمها قطاع السياحة والتراث الوطني.

 

واهتمت الاتفاقية بمجال عمل المرأة في مجالات السياحة والتراث الوطني؛ وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، وتحديد بعض المهن المناسبة لطبيعة عمل المرأة في القطاع، وإلزام المنشآت بذلك.