وزير الصناعة: نسعى لزيادة معدلات التجارة البينية مع الهند
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والصناعية مع الهند لزيادة معدلات التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لنيودلهى مهدت الطريق نحو فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.
وقال فى بيان له إن هناك فرصاً كبيرة امام الشركات الهندية للاستثمار بالسوق المصرى فى مجال صناعة المنسوجات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة خاصة الأسمدة الفوسفاتية ، مؤكداً أهمية الاستفادة من حزم الحوافز الضخمة التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد والتى تتضمن توفير أراضى صناعية بالمجان فى محافظات الصعيد وتقديم اعفاءات ضريبية بنسبة 40% من تكلفة رأسمال المشروع فى الصعيد و30% فى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى على مدى 7 سنوات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من رجال الاعمال واتحاد الصناعات الهندية برئاسة أجيت جوبتا وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون دعم شراكات التنمية، والذى يزور القاهرة حالياً بهدف بحث فرص الاستثمار ومجالات وآفاق التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، حضر اللقاء المهندس خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الهندى المشترك الى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن الوفد الهندى ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات الهندية و15 من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول بحث فرص التعاون الاستثمارى المشترك فى مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبترول والتعدين والأغذية والملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح "قابيل" أن زيارة الوفد الهندى للقاهرة تأتى فى اطار رغبة حكومتى البلدين فى توسيع آفاق التعاون الاقتصادى وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان الوفد الهندى سيعقد لقاءات ثنائية مع رجال الاعمال وأعضاء من اتحاد الصناعات المصريين بهدف استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية الضخمة التى تنفذها الحكومة حاليا فى مجال البنية التحتية والتى تستهدف تعزيز النمو الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد القومى ، مشيرا الى ان هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع بناء 8 مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية فضلا عن مشروعات فى مجال استكشاف البترول والغاز نتج عنها اكتشافات ضخمة فى مجال الغاز تمهد الطريق لتحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز والتصدير للخارج العام المقبل.
وأضاف "قابيل" أن استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تركز بصفة رئيسية على تعزيز منظومة التنمية الصناعية وبناء مناطق وتجمعات صناعية جديدة وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مشيرا الى ان الوزارة وفرت العام الماضى فقط 11 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة وقامت بانشاء مناطق صناعية للجلود والكيماويات والاثاث بالإضافة الى تعديل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية للتيسير على المستثمرين وتعديل قانون سجل المستوردين وإصدار قانون سلامة الغذاء.
ومن جانبه قال أجيت جوبتا وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون دعم شراكات التنمية ان الحكومة الهندية تتطلع نحو تعزيز نطاق التعاون الاقتصادى المشترك مع دول القارة الافريقية خاصة مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الهند خصصت محفظة قروض بقيمة 10 مليارات دولار لمشروعات استثمارية جديدة بالقارة الافريقية.
وقال إن هناك فرصًا لانشاء مشروعات مشتركة فى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والالات والمعدات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية قامت بتمويل مشروعات ضخمة فى غانا وزامبيا والسودان ورواندا والسنغال.
وأشار سانجاى باتشاريا سفير الهند بالقاهرة الى ان الحكومة المصرية نفذت مؤخراً إجراءات اصلاح اقتصادى جادة ومشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر ، مشيرا الى ضرورة تنظيم زيارة لوفد من رجال الاعمال المصريين للهند خلال المرحلة المقبلة لاستعراض الفرص الاستثمارية بالهند وفرص المشروعات المشتركة بقارة اسيا.
