وزيرة التعاون الدولى توقع مع بنك التنمية الأفريقى منحة لتطوير المناطق العشوائية

الاقتصاد

سحر نصر- وزيرة التعاون
سحر نصر- وزيرة التعاون الدولي


وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم  مع السيدة ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين جنية، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع للبنك، لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الأسكان والمرافق العمرانية

وصرحت "نصر"، بإن هذه المنحة تاتى فى اطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الإسراع بتطوير العشوائيات، لما سيساهم ذلك في تحسين حياة المواطنين الفقراء من خلال توفير مناطق سكنية صحية لها بعد اجتماعي وتتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية المقبولة من صرف صحي و مياه نظيفة.

وأكدت الوزيرة، أن تطوير العشوائيات من أهم الأولويات للدولة خلال الفترة المقبلة، وبالأخص المناطق المهددة لأرواح المواطنين والعشوائيات الغير ملائمة مثل العشش والمباني المتهالكة، حيث يعد ذلك ضمن برنامج الحكومة الذي قدمه  المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، وحاز على موافقته

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من المنحة هو تمويل مشروع المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، لاجراء الدراسات الهامة اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية وغير الآمنة ودعم استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة "رؤية مصر لعام 2030" التي تهدف إلى تنفيذ خطة حضرية متكاملة وديناميكية، وكذلك استبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عامى 2017-2018 وتحسين جودة الحياة، وسيمول المشروع أربع دراسات للإعداد لمشروعات تنمية المناطق العشوائية القادمة في مصر.

وأوضحت  أنه من خلال هذا المكون، سيتم دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية لإجراء دراسات بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة، ودراسة تقييم الأثر لمشروعات تطوير المناطق العشوائية التي تم الانتهاء منها وإعداد الشروط المرجعية لدراسات الجدوى شاملة التصميمات ومستندات العطاء وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطط التطوير لثلاث مناطق عشوائية على الأقل، مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق، ودراسة أفضل الممارسات الدولية بشأن استراتيجيات خلق فرص عمل والحد من البطالة للمناطق العشوائية، اضافة إلى تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بصندوق تطوير المناطق العشوائية، وتدريبهم على استخدام الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في قطاع الإسكان مع الإشارة إلى التطوير المادي والاجتماعي والاقتصادي للمناطق العشوائية، وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تخصيص منح اخرى خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة الدعم لتطوير المناطق العشوائية لنصل إلى 100 مليون دولار.