"المالية": لن نصرف أية مستحقات للعاملين خارج منظومة الدفع الإلكتروني

وذكرت المالية، في كتابها الدوري الذي أصدرته اليوم بشأن تفعيل صرف مستحقات العاملين إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أنه سوف تتحمل الجهات التي لم تقم بتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المسئولية القانونية للنتائج المترتبة على عدم صرف مستحقات العاملين لديها.

وطالبت بسرعة تفعيل البطاقات المصدرة للعاملين والتي لم تفعل حتى تاريخه، والعمل على تسجيل بيانات العاملين غير المسجلين بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخراج بطاقات لهم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة البنوك لإيقاف التعامل على بطاقات العاملين المتوفيين والمحالين على المعاش، والتأكد من قيام الجهة بموافاة البنوك ببيانات المتوفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت أن القرار يسري على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ودون أي استثناءات.

كما يسري على جميع مستحقات العاملين سواء المنصرفة على حسابات الموازنة أوالصناديق والحسابات الخاصة أو غيرها.

وأشارت المالية إلى ضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كانت مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ببطاقات الـ "أيه تي إم".

وطالبت الجهات غير المتعاقدة مع أحد البنوك قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من التعاقد بما يضمن صرف مستحقات العاملين لديها من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.