بعد عرض الاقتراح.. لماذا لا تلتفت الحكومة لاختيار وزير العدل "محامياً"؟

بعد أن كشفت قائمة أسماء الوزراء الذين يشملهم التعديل الوزاري والمقرر عرضها على البرلمان غداً الثلاثاء، لم تحوى القائمة تغيير وزير العدل، المستشار محمد حسام عبد الرحيم. 

وكان شريف جاد الله، المحامي السكندري، منسق حركة "المحامين الثوريين"، تقدم بطلب رسمي إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتم تكليف أحد المحامين بتولي حقيبة وزارة العدل.

وهو مايدفع للتساؤل عن لماذا لم تلتفت الحكومة لاختيار وزير العدل محامياً في حال تغييره؟

كان شريف جاد الله، المحامي السكندري، منسق حركة "المحامين الثوريين"، تقدم بطلب رسمي إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملة الإنذار القضائي رقم 2902 لسنة 2017 محكمة الإسكندرية الابتدائية.

وطالب جاد الله إدخال إصلاحات جوهرية على المنظومة القضائية، أهمها أن يتم تكليف أحد المحامين بتولي حقيبة وزارة العدل، وأن يتم تصوير جلسات المحاكمات والتحقيقات حماية للمحامين وللقضاة من أي تجاوز قد يتم، أو تلاعب قد يحدث، أو افتراء من أحد الطرفين على الآخر، فيكون المعيار آنذاك هو التسجيل الرسمي لجلسات التحقيق والمحاكمة.

وعلى خلفية الاقتراح أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية اليوم الاثنين قراره رقم 399 لسنة 2017 بقبول توجيه إنذار قضائي لرئيس مجلس النواب، بأن يتم إسناد حقيبة وزارة العدل في التعديل الوزاري المرتقب لأحد المحامين، وليس لأحد رجال القضاء كما جرت العادة منذ سنوات.

في سياق متصل قال،الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري إن القانون لا يمنع أن يتولى محامي حقيبة وزارة العدل، مشيراً أن ما يحدث يسمى اختلاط أوراق.

وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أنه لا يوجد مشكلة من تولي المحامين حقيبة وزارة العدل، مضيفاً أن أول مادة في قانون المحاماه هو أن المحامين شركاء السلطة القضائية في إقامة العدل.

وشدد السيد على ضرورة توافر الخبرة والرؤية والقدرة في الوزراء، مضيفاً أن سبق وتولى وزارة المالية قانونيين وهكذا الداخلية.

 

ومن جانبه قال المحامي أسعد هيكل، أن المناصب الحكومية تحتاج لوزراء ذو رؤية سياسية وليس اداء وظيفي وهذا ما نعانيه من الوزراء منذ ثورة 25 يناير. 

وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أن وزارة العدل تعاني من الأداء الروتيني والتردي في الأداء الإداري الفترة السابقة، مشيراً أن المحامي ذو الرؤية السياسية والإدارية هو الانسب لكونه يحتك ويتعامل مع مرفق العدل من أمناء السر إلى القضاه.

 وأوضح هيكل أن هناك الكثير من المحامين على قدر المسئولية، مضيفاً أن أول من تولى وزارة العدل بعد دستور 23 يوليو كان محاميا.

بينما رأي المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق إن طلب أن يكون وزير العدل محاميا غير معتاد وغير مناسب فالمجتمع يفضل رجال القضاه لتولي وزارة العدل كما جرت العادة.

 

وأضاف في تصريح  لـ "الفجر"  أن وزير العدل لابد من أن يكون خبير في الدستور وخبير في الامور القضائية وينفذ السلطة القضائية بما يصب في المصلحة العامة.

 

وأشار حامد الجمل أنه لا يوجد تشريع يلزم بقاضي أو غيره أو يميز فئة عن غيرها لأن الكفاءة هي الفيصل، مؤكداً على قوله أن المجتمع هو من يفضل رجال القضاة في تلك الحقيبة الوزارية.