مفاجأة.. دفاع "مصرية تيران وصنافير" يفكر في مقاضاة إسرائيل دوليا لاستعادة "أم الرشراش"

محافظات

ندوة تيران وصنافير
ندوة تيران وصنافير


نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، ندوة عن "تيران وصنافير"، مساء الاثنين، ولقاء مع هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.

ووصف عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافيٍر، ما حققه المحامون في القضية بالانتصار في أشرس معركة قضائية في التاريخ الحديث.

وقال إن المحامين سارعوا دون تنسيق بعد إعلان الاتفاقية الباطلة، وتقدموا بدعاوى قضائية لمجلس الدولة طعنا عليها، وبلغت الدعاوي 13 دعوى قضائية، تم إحالتها لرئيس محكمة القضاء الإداري، الذي أحال هذه القضايا لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير فيها، ووقع اختيار الهيئة على أقدم دعوتين قضائيتين، واللتان تقدم بهما المحاميان على أيوب، وخالد علي.

وروى الإسلامبولي، أن عدد أعضاء هيئة الدفاع في القضية كان كبير، وتعاهد جموع المحامين بالدفاع أن يقفوا بموقف رجل واحد، ونحوا خلافاتهم جانبا، للدفاع عن الأرض المصرية التي ارتوت بدماء الشهداء.
 
وأشار إلى المحامين نسقوا فيما بينهم للدفاع عن مصرية تيران وصنافير، وبدت مرافعتهم أمام المحكمة سمفونية متناغمة، أعجزت الخصوم عن تقديم أي أدلة لدعواهم الباطلة.

واستقبلت النقابة أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين وهم علي أيوب، وعصام الإسلامبولي، وعثمان الحنفاوي، رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر، وطارق نجيدة، وأسعد هيكل، حميدو جميل، ويحيى كامل، وعباس الصادق.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش المصري على أرض الجزيرتين، وشهداء مصر من الجيش والشرطة والمدنيين. 

وردا على سؤال من الحضور حول قرية "أم الرشراش" المصرية والتي احتلتها إسرائيل في 6 يونيو 1967 وأطلقت عليها اسم إيلات، قال الإسلامبولي، إن المحامين يفكرون جديا في في مسألة أم الرشراش والتقاضي على المستوى المحلي والدولي لإعادتها، مضيفًا: "نعلم أن هناك دعوى قضائية بذلك الأمر.. ولكن الدعاوى الجديدة ستكون مختلفة".

وقال سعيد حسن، نقيب المحامين بالسويس في كلمته، إن "مهنة المحاماة فخر، ولولا المحامون لكانت تيران وصنافير المصريتين بالتاريخ والجعرافيا والدستور والقانون، ملكا لدولة أخرى"، مشيرًا إلى أنه كما أعاد الرئيس الراحل أنور السادات أرض سيناء بعد حرب التحرير في أكتوبر 1973، أعاد المحامون تيران وصنافير، وحموها من الضياع.

وقال طارق نجيدة المحامي، إن المحكمة حينما قضت مرتين بمصرية تيران وصنافير، لم يرتدع من قام بعمل الاتفاق، ولم يتراجع عنه، بل يسعون لوصل ما وصفه بـ"المؤامرة".

وشدد على أن "الجزيرتين مصريتان، ليس بحكم القضاء فقط، وإنما بالتاريخ والجغرافيا وبالمواد الدراسية والمناهج التي يدرسها الطلاب في الابتدائية والإعدادية، ولكن حكم القضاء جاء من أجل اليقين الوطني، حتى يقف المصريون على أرض صلبة أمام من يخرجوا عليهم ليغيروا جذورهم، ويزيفوا تاريخهم".

وذكر الدكتور عثمان الحفناوي المحامي بالنقض، أن دفاع الحكومة في القضية أخبره أنه سيعد مذكرة جديدة ويتنازع على القضية مرة أخرى أمام المحكمة، ووجه الشكر لكل من دعم هيئة الدفاع بالمستندات والوثائق خاصة الشخصيات المسؤولة مثل الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي قدم كتاب تاريخ يؤكد أن الجزيرتين مصريتان من أيام الفراعنة.

أما محمد قدري أستاذ التاريخ، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأرض، قال: "تيران وصنافير مصرية من سور الأزبكية"، موضحا أنه كان يتردد كثيرا على منطقة سور الأزبكية، وحصل على عشرات الكتب في التاريخ والجغرافيا والسياحة التي تثبت مصرية الجزيرتين الضاربة بعمق الزمن.