تأجيل قضية الاستيلاء على أرض "الغردقة والعين السخنة" لـ 19 يناير المقبل لإيداع تقرير الخبراء
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسام دبوس وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم على نصر وبإمانه سر محمد الجمل ومحمد طه نظر قضيتى الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين ، وقضية الاستيلاء على ارض الغردقة المتهم فيها والمتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة لجلسة 19 يناير المقبل لايداع تقرير الخبراء تمهيدا لاصدار الحكم فى القضيتين معا .
حضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام وحضر فريق الدفاع عن المتهمين وحضر الخبراء الفنيين وطلبوا من المحكمة اجل لايداع تقرير فى قضية الاستيلاء على ارض العين السخنة , واوضحوا بانهم انتهوا من اعداد تقريرهم فى قضية الاستيلاء على ارض الغردقة المقرر نظرها باكر الثلاثاء.
وكانت المحكمة قد سبق وحجزت قضية الاستيلاء على ارض العين السخنة للنطق بالحكم الا انها احالتها الى لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شؤون المشروعات السياحية وتكون مهمه أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشان أولا تخصيص مساحة مائتى الف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الاحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لإقامة مشروع سياحى لاعداد تقريرهم قبل الفصل فيها.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة والزمت المتهمين ايداعها خزينة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم, وبالفعل قام المتهمون بسدادها.
كما امرت المحكمة بتشكيل لجنة فنيه متخصصة اخرى فى قضية الاستيلاء على ارض الغردقة من الجهاز المركزي للمحاسبات من ثلاثة أعضاء تضم فى عضويتها احد الأعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار وكذا مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد عما إذا كان سعر البيع بدولار واحد والذي خصص لمساحة الأرض الخلفية لمشروع كلوب ازور ,ورويال ازور للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخارج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 2028 متر مربع من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية فى قضية الاستيلاء على ارض العين السخنة بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت ''عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول ''جرانة'' تسبب فى تربيح المتهم الثانى ''الحاذق'' بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذى كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.
