بعد مماطلة "النواب" في تصعيده.. الشوبكي يقاضي "عبد العال".. ومحاميه يؤكد: سنرفع قضية جنحة على البرلمان

 

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن خلال الجلسة العامة، بعد قرار المحكمة بتصعيد الشوبكي نائبًا بالبرلمان، في نوفمبر الماضي أن تنفيذ الحكم واجب، لكن ما يبحثه المجلس هو آلية التنفيذ، مؤكدًا أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا نقاش في ذلك، لا سيما أن الحكم صادر من محكمة النقض، متابعًا: "فضلًا عن أنني ابن الهيئة القضائية، وأعرف قياداتها، وأنا أكثر حرصًا على تنفيذ أحكام القضاء".

 

وأعلن البرلماني السابق، عمرو الشوبكي، عن بدء إجراءات التقاضي بحق رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيده إلى عضوية البرلمان، بدلاً من النائب أحمد مرتضى منصور، وعمده إلى تعطيل الحكم، واجب النفاذ، الصادر قبل ثمانية أشهر كاملة.

 

وقال الشوبكي، إنه سيعلن عن تفاصيل القضية المرفوعة من جانبه ضد عبدالعال، منتصف الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اتصالات من البرلمان إلى الآن بشأن أدائه اليمين الدستورية، وإن كل ما يُقال من النواب في هذا السياق، ما هي إلا "وعود كاذبة".

 

ونوه الشوبكي، إلى أن ترشحه في الانتخابات المنقضية كان بهدف إسقاط "مرشحي البلطجة، والتسريبات" عن دائرة الدقي والعجوزة، مستنكرًا عدم تنفيذ الحكم طوال هذه الفترة، رغم "ما أحدثه من ضجة كبيرة في الداخل والخارج".

 

واتهم الشوبكي، وزير العدل السابق، أحمد الزند، بتعمد اختيار المستشار ناجي شحاتة للإشراف على انتخابات دائرته، وضلوعه في حالة التلاعب التي حدثت بعدد 7 من الصناديق الانتخابية، 6 منها بمقر نادي الزمالك، الذي يرأسه والد المرشح المنافس، مرتضى منصور.

وتابع الشوبكي، إن محكمة النقض، التي اختصها الدستور بالفصل في صحة عضوية النواب، قد كشفت التلاعب الذي وقع بصناديق النادي، وتزويرها لصالح أشخاص بعينهم، رغم اعتراضه على وجود لجان في مقر الزمالك، تجنبًا لشبهة تضارب المصالح، ومنع حدوث التلاعب، إلا أن رئيس اللجنة القضائية رفض طلبه آنذاك.

 

في هذا الصدد، قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه ليس هناك نية داخل البرلمان لعودة عمرو الشوبكي للمجلس من جديد مضيفًا: "أتمنى أكون مخطئ في ذلك"، مستنكرًا عدم تصعيده للبرلمان وحلفه اليمين الدستوري حتى الآن.

 

فيما أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، محامي عمرو الشوبكي، أنه تلقى تأكيدات عدة من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بتصعيد "الشوبكي"، وحتى الآن لم يحدث ذلك، مضيفًا الأمر متعلق في يد البرلمان.

وأوضح الإسلامبولي، في تصريحاته لـ"الفجر"، أن هناك مماطلة من قبل مجلس النواب جراء قرار المحكمة الصادر بتصعيد الشوبكي للبرلمان، متابعًا أن المادة 107 في الدستور تلزم البرلمان بتنفيذ الحكم، ولذلك فإن تعطيل البرلمان يعد انتهاك لأحكام القانون والدستور.

وشدد محامي الشوبكي"، على تصعيد الإجراءات القانونية من جانبه ضد البرلمان، لعدم تصعيد موكله حتى الآن، تتمثل في إعلان الحكم بالصيغة التنفيذية للبرلمان، بالإضافة لعمل إنذار على يد محضر بتنفيذ الحكم، موضحًا أنه سيرفع قضية جنحة على البرلمان لمخالفته الدستور، إذا لم يستجب لتنفيذ الحكم بتصعيد موكله.