توقعات بمناطق للتجارة الحرة بين المملكة واليمن بعد دحر الانقلاب

يتوقع أن تسهم مشاريع وبرامج إعادة إعمار اليمن بعد توقف الحرب، وعودة الشرعية في إعادة إحياء مشروع مناطق للتجارة الحرة بين المملكة واليمن، خاصة في منطقتي نجران وجازان الحدوديتين مع اليمن.

وتشير دراسات إلى أن إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود السعودية اليمنية، من شأنه أن يساهم في خدمة اقتصاد البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب إيجاد آلاف من فرص العمل لشباب البلدين.

ويتعاظم هذا الأمر مع مرحلة ما بعد الحرب، حيث سيحتاج اليمن إلى ملايين من الأطنان سواء من الأسمنت أو حديد التسليح، والأخشاب وغيرها من مواد البنية التحتية.

وكان البلدان يدرسان إنشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة الوديعة - التابعة لمنطقة نجران -، بدعم من القطاع الخاص المعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنك الإسلامي للتنمية، إلا أن المشروع توقف بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ 2011م.

ويتطلع اليمنيون لاستئناف هذه المحادثات، ورؤية هذا المشروع الحلم الذي سيوجد استثمارات ضخمة ويوفر آلاف فرص العمل للشباب في كلا البلدين.

وفي تصريحات سابقة، أوضح الدكتور رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني السابق عبد الله م بن محفوظ، "أن المشروع يمثل فرصة لدعم حركة التجارة بين البلدين، وفرصة لليمن تحديدا لزيادة الصادرات من الأسماك والفواكه والخضروات، مبينا أن المدينة الاقتصادية وضعت لتكون مركزا للتخزين والتغليف والصناعات الخفيفة".

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الاقتصادية الحرة بـ 40 مليون متر مربع، تقوم كل دولة بمنح مساحة 20 مليون متر مربع من أراضيها لهذا المشروع، بحيث تقسم المدينة الاقتصادية إلى عدد من المناطق الداخلية، منها منطقة للصناعات الخفيفة، وأخرى للدعم اللوجستي، وثالثة للمستودعات والتخزين والتعبئة، بالإضافة لمنطقة تطوير أعمال، وخدمات إدارية وتقنية.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني السابق أن إنشاء المدينة الاقتصادية يحتاج استثمار حوالي 250 مليون ريال لإنشاء البنية التحتية والمستودعات تمهيدا لانطلاق حركة البيع والشراء، متوقعا أن تصل الحركة التجارية في السنة الأولى إلى 500 مليون ريال، لتصل إلى مليارات الريالات بعد أن يجد تجار المناطق المجاورة في نجران وجازان في المملكة ومحافظات اليمن حضرموت، الجوف، وصعدة فرصهم الاستثمارية المواتية.

وتشير إحصاءات إلى أن عدد المشاريع المشتركة في المملكة 340 مشروعا، منها 196 مشروعا صناعيا، في حين أن عدد المشاريع المشتركة في اليمن 109 مشاريع.