مجلس الأمن يصوت على عقوبات ضد سوريا الاسبوع المقبل

وتدفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة باتجاه فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وفرض عقوبات على 11 سوريا وعشر هيئات مرتبطة بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.

ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى ان الجيش السوري شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى في 2014 و 2015، لكن الحكومة السورية تنفي استخدام اسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات، بينما رفضت روسيا النتائج التي توصل إليها التحقيق، معتبرة أنها غير كافية.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه "هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبت استخدام اسلحة كيميائية في سوريا".

واضاف الدبلوماسي نفسه أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدا في اعتبار هذه المسألة قضية مبدأ"، موضحا أن السفير الروسي اكد خلال اجتماع الاسبوع الماضي ان موسكو ستعطل الاجراء.

وسيناقش مجلس الامن الدولي اعتبارا من الجمعة مسألة استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا.

واستخدمت روسيا حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) ست مرات لحماية حليفتها دمشق من اجراءات عقابية.

ويتوقع ان تمتنع الصين عن التصويت.

وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار اول لفرض عقوبات على سوريا في ديسمبر، لكنهما اوقفتا تحركهما لاعطاء الادارة الاميركية الجديدة وقتا لدراسته.

وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن إن الدول الثلاث تحركت مجددا الآن. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها بدأت عملها وتؤيد فرض عقوبات ضد سوريا.

وقد يتم التصويت على مشروع القرار الاثنين أو الثلاثاء. وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس "نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن".

ينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على حظر السفر وتجميد الاصول ل11 سوريا غالبيتهم من المسؤولين العسكريين، بينهم رئيس المخابرات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.

ويعتقد ان هؤلاء القادة متورطون في هجوم شنته مروحيات القت براميل كلور على القرى الثلاث قميناس وتلمنس وسرمين في محافظة ادلب.

وبين الكيانات التي سيتم ادراجها في لائحة العقوبات، مركز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق، الذي يصفه النص بانه مسؤول عن تطوير واستخدام اسلحة كيميائية، الى جانب خمس شركات وصفت بانها تشكل واجهات لهذا المركز.

وينص مشروع القرار ايضا على منع بيع الجيش او الحكومة السورية مروحيات او قطع غيار لها، او تزويدهما بها او نقلها اليهما.

كما يقضي بتشكيل لجنة عقوبات تقدم تقارير الى مجلس الامن الدولي بشأن اضافة افراد وكيانات الى لائحة جديدة.

وكان مجلس الامن الدولي مدد في نوفمبر الماضي لسنة تفويض فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت في سوريا. وأنشأت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في اغسطس 2015.

وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون الى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015. وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

وفرضت الولايات المتحدة في يناير الماضي للمرة الاولى عقوبات على 18 مسؤولا كبيرا في النظام السوري في اطار قضية استخدام الاسلحة الكيميائية.

وتسمح هذه العقوبات للسلطات الاميركية بتجميد اي ممتلكات او ودائع لهؤلاء في الولايات المتحدة ومنعهم من دخول الاراضي الاميركية.