بعد "السادات".. 5 نواب مهددين بإسقاط عضوية البرلمان.. والأخير مفاجأة

ومن أول المبشرون بإسقاط العضوية، هو النائب إلهامي عجينة، حيث تحقق لجنة القيم في المجلس مع النائب، على خلفية تصريحاته بضرورة عمل كشف عذرية لفتيات الجامعات، كذلك تصريحاته المسيئة ضد المرأة والفتيات فى وسائل الإعلام، وأوصت باسقاط عضويته.

وفي ذلك الشأن قال النائب: "إن لجنة القيم بالمجلس تشددت عندما أوصت بإسقاط عضويته وذلك لاتهامه البرلمان بالانبطاح للحكومة واعتبار تصريحاته إهانة لمجلس النواب"، مضيفًا: "أن معركته مع مجلس النواب مازالت مستمرة حيث ستؤول توصية لجنة القيم للجنة التشريعية بالبرلمان، موضحا إن إسقاط عضوية النائب وفق اللائحة الداخلية للمجلس تكون في حالتين فقط الخيانة العظمى والاتهام في قضايا مخلة بالشرف".

وثاني المبشرون بإسقاط العضوية، هو النائب خالد يوسف، خاصة بعد ضبطه في مطار القاهرة بـ"حبوب مخدرة" قال وقتها إنه "دواء لزوجته"، وهو ما فتح الباب على النائب رغم براءته حيث إنتشرت العديد من الفضائح حوله منها بالتحرش بزوجة الدكتور عباس سليمان، عميد كلية بالإسكندرية.

فتحقق نيابة باب شرق الإسكندرية في بلاغ قدمه عميد إحدى الكليات النظرية يتهم فيه خالد يوسف، بالتحرش بزوجته، وسرقة الذاكرة الخاصة بهاتفها المحمول، مطالبًا بأخذ تعهد عليه بعدم التعرض له ولزوجته، أو استخدام محتويات الذاكرة المسروقة للإساءة لزوجته، وإذا ثبت صحة ذلك الاتهام ستسقط عضويته.

وثالث المبشرون باسقاط العضوية، هو النائب هيثم الحريري، حيث تقدم المحامى طارق محمود، رئيس ائتلاف صندوق تحيا مصر، ببلاغ حمل رقم 5358 لسنة 2016، ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وتجرى تحقيقات حاليًا في ذلك البلاغ إذا أثبت صحته فستسقط عضويته.

وهناك عدة بلاغات ضد النائب مرتضى منصور، بالسب والقذف، مما تضعه بين المبشرون باسقاط العضوية حال إقرار حكم عليه في أيًا من تلك البلاغات، وعلى رأس تلك البلاغات بلاغ تقدم به اللاعب أحمد حسن تحت رقم 117 بتاريخ 3 يناير 2017، عرائض النائب العام، يتهم فيه مرتضى منصور، عضو مجلس النواب بالسب والقذف والتشهير وبث أكاذيب ضده في وسائل الإعلام. 

ومن بين المفاجأت، أن من المبشرون بإسقاط عضويتهم من مجلس النواب هو الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، حيث في الأيام الأخيرة تقدم الدكتور سمير صبري - المحامي - ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا، ضد الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب؛ لإهداره ١٨ مليون جنيه من المال العام، إذا ثبت صحة ذلك الاتهام ستسقط عضويته.