"العمل" الأردنية: ضبط وتسفير 2700 عامل وافد مخالف منذ بداية العام الجاري

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - إن الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل التي يتم ضبطها من خلال حملات التفتيش المكثفة والمستمرة تعكس حجم هذة العمالة المخالفة في سوق العمل الأردني التي باتت تسيطر على سوق العمل وغير متقيدة بالقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية، مما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة لدى الأردنيين.

ودعت الوزارة إلى تكاتف الجهود لمتابعة هذا الملف وإيلائة الأهمية القصوى لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى.

ونقل البيان عن عبدالله الجبور، مدير التفتيش في وزارة العمل الأردنية، قوله إن فرق ولجان التفتيش التابعة للوزارة ضبطت ليلة أمس 118 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الأردني خلال الحملات التفتيشة المكثفة التي قامت بها مديرية التفتيش، كما اسفرت نتائج الحملات خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام عن ضبط وتسفير 2700 عامل وافد مخالف.

ووفقا للبيان، فإن التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا قانون العمل الأردني وضبط سوق المحلي، وإن سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك أولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء.

واعتبر البيان أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني، ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

وأشادت الوزارة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الأمن العام في الحملات التفتيشية المشتركة التي كان لها الأثر الكبير على فرض الرقابة والسيطرة، مؤكدة أن هذه الحملات لها أثر ايجابي على زيادة فرص العمل للأردنيين.

ولفت البيان أن الأيدي العاملة الأردنية مستعدة لقبول فرص العمل المتاحة وضمن الأجور التي حددها قانون العمل، وأن الوزارة عازمة على المضي قدما لتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية.

وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش مستمرة وتتزامن مع تطبيق قرارات الحكومة لتوفيق وتقنين أوضاع العمالة المخالفة، وستشمل جولات التفتيش القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة، وخاصة القطاع الزراعي، بغرض تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للاردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.

وكانت وزارة العمل قد دعت إلى توفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والاستفادة من فترة الإمهال وتقنين أوضاعهم خلال الفترة من 15 فبراير الماضي وحتى 15 إبريل المقبل، وحذرت من أن عدم التزام العمالة الوافدة بالقوانين سيعرضهم للمساءلة القانونية وسيتم تسفيرهم فورا.