"اقتصادية النواب" تؤكد أهمية عمل دليل لإجراءات الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد

  أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب أهمية عمل دليل لإجراءات الاستثمار بحيث يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأن يتاح هذا الدليل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة ومطبوعاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكانت اللجنة قد ناقشت عددا من مواد المشروع في اجتماع لها الأربعاء الماضي، لتبدأ اليوم مناقشة الباب الثالث من مشروع القانون والخاص بنظم الاستثمار، حيث ناقشت مواد الفصل الأول منه والخاص بنظام الاستثمار الداخلي، من خلال مناقشة المسؤولية المهنية لمكاتب الاعتماد، وشهادات الاعتماد.

وأشار النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة إلى أن اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع، مع مجموعة كبيرة من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى وجهات نظرهم ومطالبهم في مشروع القانون، وهو المقترح الذي قوبل بالترحيب من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار.