الشورى يقر "النظام الموحد" لرسو السفن السعودية والأجنبية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الـ21 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، الأربعاء (8 مارس 2017)، على مشروع النظام البحري التجاري السعودي، الذي يتكون من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب.

 

ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبق أحكام هذا النظام -بحسب إحدى مواده- على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.

 

كما شهدت جلسة اليوم مناقشة المجلس مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.

 

كما استكمل المجلس مناقشة التقرير السنوي لـ"صندوق تنمية الموارد البشرية" للعام المالي 1436 / 1437هـ؛ حيث تساءل أحد الأعضاء عن جدوى استثمارات صندوق تنمية الموارد البشرية بالرغم من حاجته للسيولة المالية، فيما طالبت عضو بأن يتعاون صندوق تنمية الموارد البشرية مع هيئة توليد الوظائف، وفتح خيارات جديدة لعمل المرأة.

 

ورأى عضو آخر ضرورة أن يدرس الصندوق مع التأمينات الاجتماعية فتح المجال أمام الطلاب للعمل بدوام جزئي في قطاع التجزئة، فيما اقترح آخر أن تكون استثمارات الصندوق ممثلة في إنشاء شركات لإيجاد وظائف بدلاً من الاستثمار في السندات.

 

وأكد أحد الأعضاء أن مداخيل الصندوق المالية كبيرة، واقترح أن يمنح جزءًا منها لمن لديهم مشاريع خاصة، فيما طالب عضو آخر بمعلومات عن برنامج تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي.

 

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1436 / 1437هـ، فيما شهدت المناقشة مطالبة أحد الأعضاء بأن تشمل مهمات الهيئة العامة للزكاة والدخل جباية الزكاة بمختلف أنواعها، كما طالب آخر بزيادة الاعتمادات المالية، وإيجاد الحوافز لموظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإيجاد الحلول لمنع التحايل للتهرب من فريضة الزكاة.

 

وأشادت عضو بوجود خدمات إلكترونية متطورة وطالبت الهيئة العامة للزكاة بدعمها وتحفيز المتعاملين معها للعمل من خلالها. واقترح أحد الأعضاء إلزام الأفراد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديم إقرار زكوي سنوي نقلًا عن صحيفة عاجل.