"الإسكان": مهلة 6 أشهر لمشروعات الاستثمار العقارى
عقد مسئولى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية الإسبوع الماضى بتكليف من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لبدء الخطوات التنفيذية لمبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التى تواجه الشركات العقارية ووضع حلول سريعة لها تضمن حق الدولة والمستثمر.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى، أن الاجتماع شهد طرح العديد من المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع من ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضى من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الآخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الإقساط المستحقة للاراضى بأثر رجعى.
واشار إلى أن الشركات فوجئت بمطالبتها سداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذى تم رفعه من قبل البنك المركزى فى نوفمبر الماضى إلى 15.75 % ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعى مما حمل الشركات أعباء مالية دفعتها إلى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الاقساط في توقيتها، مشيراً الى ان الشعبة كانت قد طرحت ذلك الامر مسبقاً على وزير الاسكان ووجدت تفهما منه وقام فورياً بالاتصال بالدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة حل تلك الازمة .
وأشار بدر الدين إلى تأكيد مسئولى الهيئة خلال الإجتماع منح تعليمات إلى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية بعدم إيقاف اية مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الامر مع وزارة المالية، وذلك بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التى نما إلى علمها نية اجهزة المدن ايقاف الأعمال بالمواقع.
وقد شدد المسئولين خلال الاجتماع على السعى جدياً بناءاً على تعليمات وزير الاسكان لحل المشكلات التى تواجه الشركات العقارية وعدم الإضرار بالإستثمارات ، وذلك بحسب بدر الدين.
وكشف رئيس مجلس ادارة الشعبة تأكيد مسئولى الإسكان والهيئة عن أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات الجديدة للشركات منها مد آجال تنفيذ المشروعات 6 أشهر اضافية بخلاف المدة ذاتها الى صدر بها قرار وزارى ونشرت بالوقائع المصرية مؤخرا وذلك مراعاة للاوضاع الإقتصادية والتحديات التى واجهت الشركات العقارية خلال الفترة الاخيرة .
وأوضح بدر الدين انه فيما يتعلق بالمبادرة فتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد جلسة الاسبوع الجارى مع استشارى المنطقة لبدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة و البالغة 2000 فدان و التى صدر بها مؤخراً قراراً جمهوريا بضمها الى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد .
وأشار إلى أنه من المقرر إنهاء تلك الإجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال الشهر الجارى وفقاً لتعليمات وزير الاسكان .
ولفت إلى أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن تلقى الطلبات من الشركات الراغبة فى الحصول على أراضى ضمن المبادرة ودراسة اوضاعها وسابقة أعمالها والتعامل معها وذلك تحت مظلة شعبة الإستثمار العقارى.
