ننشر حيثيات الحكم الصادر ضد وزير الري الأسبق بتهمة إهدار المال العام (مستندات)

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريا لوزير الري الأسبق، د. محمد نصرالدين إبراهيم يوسف علام، وغيابيا لرجل الأعمال أحمد عبد السلام رئيس الشركة الكويتية لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه و126 مليون جنيه من المال العام.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا وزير الموارد المائية والري حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل اختصاصه الوظيفي في محاولة تحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الداجني الخاصة بالمتهم الثاني بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط من نشاط زراعي لنشاط عمراني.

وقالت المحكمة إنه توافرت النية الخاصة لدى الوزير لارتكاب الجريمة، ولا عبرة بالبواعث التي قد تدفع الجاني إلى ارتكاب التزوير ولا بالغاية التى ترمي اليها وحيث إنه بشأن جريمة استعمال المحرر المزور المنصوص عليها في المادة 214 عقوبات فإنه يلزم لقيامها توافر 3 أركان لهما وهما: الركن الأول يتمثل وقوع فعل مادي وهو الاستعمال ويعني هذا الركن استخدام المحرر المزور فيما أعد له بمجرد حيازته لا تعتبر استعمالا له بل لابد من إظهاره والتمسك بقيمته كما لو كان صحيحا والركن الثاني أن يكون المحرر مزورا والثالث هو علم المستعمل بالتزوير وهو القصد الجنائي ويلزم لتوافره علم الجاني بتزوير المحرر المراد استعماله وهو مستقل عن القصد الجنائي في جريمة التزوير ويجب إقامة الدليل على علم المستعمل بالتزوير أما إذا كان هو نفسه المزور فالعلم مفترض وليس بحاجة إلى إثبات ويجب أن يكون العلم بالتزوير مسبقا على استعمال المحرر أو معاصرا له أما العلم اللاحق ولا أثر له على قيام الجريمة ولا عبرة بالباعث ولو كان مشروعا وحيث انه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والتي جاءت متطابقة وتقريري الخبراء في الدعوى وجاءت التحريات معززة لتلك الأدلة وكذا اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهم الأول بالتحقيقات وما ثبت من الخطابات والإفادات والتي أثبتت جميعها توافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهمين.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة قد ثبت لها من الأدلة المقدمة في الدعوى والتي اطمأنت إليها أن المتهم الأول الوزير تربطه علاقة عمل سابقة مع المتهم الثاني رئيس الشركة حيث كان يعمل فني استشاري للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي قبل شغله هذا المنصب الوزاري.

وأكدت الحيثيات أن شهادات الشهود أثبتت التهمة على المتهمين وعلى رأسها شهادة يسري عبد الرحيم فهمي أحمد مستشار قانوني برئاسة مجلس الوزراء بأنه في عام 2004 تم تفعيل أعمال المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وفور ذلك تم عمل مشروع استرشادي بحثي بمشاركة كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك لتوفيق أوضاع بعض الأفراد ممن تقدموا لتوفيق أوضاعهم على أرض الدولة التي يضعون اليد عليها بمنطقة "اللشت" وقد أسفر المشروع عن وجود مساحة 26 ألف فدان ضمن المساحة محل البحث.

وتبين من عاينتها على الطبيعة قيام الشركة المالكة لها بتقسيمها وإعدادها للبناء بالمخالفة للغرض من التخصيص وفق العهد المبرم معها والدولة وتم إعداد تقرير انتهي بالتوصية بفسخ العقد لمخالفات الشركة على أن تدفع الشركة ملك المتهم الثاني فارق السعر بين الغرضين ولم يتم الأخذ بالتوصية لان تغيير الغرض من استغلال هذه الأرض إلى سكني يلزم أن يتم بناء على الجهة الماثلة لها وهي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وباعتبارها الجهة صاحبة الولاية وصدور قرار جمهوري بناء على ذلك في حالة ثبوت عجز الوزارة عن توفير المياه لديها.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الثاني لم يكن في عقيدته استصلاح الأرض وتجهيزها للزراعة كما هو متفق عليه وإنما كانت بغيته الحصول عليها بهذا السعر الزهيد لثمن الأرض المبيعة له بقصد استثمارها في النشاط العمراني حتى يحقق من ورائها أموالا طائلة بدون وجه حق ورغبة منه في الثراء السريع والغير مشروع فقد تلاقت إرادته مع إرادة المتهم الأول لتحقيق هذا الحلم وتحقيقا لما انتوى المتهمان فعله فقد أصدر المتهم الأول كتابه المؤرخ في 19 ديسمبر 2010 بصعوبة توفير مياه نيلية لأرض الشركة الكويتية في الوقت الحالي وكذلك في المستقبل المنظور على الرغم من تقديمه دراسة فنية في عام 2002 بصفته فني استشاري للشركة أثبت فيها إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض. 

وجاءت مرافعة النيابة العامة أن الوزير ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.

وأضاف أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط لمخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.

وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.

وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان

كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزويرا في محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق "علاّم" خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي للعمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق بين النشاطين.

وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول أثر مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد بما يوضح قبح ما تتوه من أفعال في حق مصر وأثبت ما ورد بتحريات النيابة العامة والرقابة الإدارية حيث أورد الوزير على خلاف الحقيقة عجز الدولة بالتزاماتها محققا للشركة أرباح دون وجه حق وأثبت المخالفات تقرير المكتب الفني بجهاز الكسب غير المشروع حيث أكد إمكانية توصيل المياه للأرض.

وأشار ممثل النيابة إلى ما جاء بخطة قطاع التوسع الأفقي بمجلس الوزراء من 1977 لسنة 2018 بأن المساحة المخصصة للشركة الكويتية 25 ألف فدان مخصص لها مقنن مائي مضيفا أن شهادات الشهود جاءت متفقة على أن الوزير لم يرجع إلى الجهات المختصة والاستشارية بالوزارة ويأتي على رأسها رئيس مصلحة الري وما شهد به رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير وما شهد به رئيس مصلحة الري والكهرباء بأن تم توريد كافة الآلات الكهروميكانيكية بما يعني جاهزية محطة ري العياط لري الأرض.

وأكد على أن الوزير شهد على نفسه بما جاء بالتقرير الاستشاري الخاصة بالأرض المقدم للشركة من الوزير قبل توليه منصب الوزير مصدقا لقول الله تعالى "أيتها العير أنكم لسارقون" بما يقطع بالدليل على إثم المتهمين ولا يستطيع المتهمون إنكارها لأن جرائمهم تنطق عليهم.

واختتم ممثل النيابة قائلاً : ياسيادة الوزير أي أمر دعاك لتحرير هذا الخطاب بمفردك دون الرجوع لأحد ولا الأجهزة المختصة ولكنها لحظة شيطان تملكته لتمكين رئيس الشركة بالتربح دون وجه حق وأثبتت النيابة ما جاء من محاولات التشكيك في وجود أصل الخطاب وعدم جواز الفصل في الدعوى لسبق حفظها وتم تقديم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت إدانة المتهمين.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لأن الرأفة بهم تضييع للحقوق وبما يعني ضياع العدل بأنهم استخفاف بقانون هذا البلد وعلى الباغي تدور الدوائر.