دفاع "رشوة إيجوث" يطلب إخلاء سبيل المتهمين والمحكمة ترفع الجلسة لاتخاذ القرار

حوادث

رشوة - تعبيرية
رشوة - تعبيرية


رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) و4 متهمين آخرين لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين فى القضية، وذلك للمداولة واتخاذ القرار.

 

واستمرت الجلسة حوالي 15 دقيقة، واستمتعت المحكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، لدفاع المتهمين "جميل سعيد " والذي أكد علي ضرورة إخلاء سبيل المتهمين وذلك لإصابتهم بأمراض الضغط والسكر، مراعاة إحالتهم الصحية، ذلك ورفعت الجلسة وفي انتظار قرار المحكمة.

 

طالب  دفاع المتهمين بإخلاء سبيل 4 متهمين لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية وذلك استنادا للمواد القانونية التي تؤكد أحقيه المتهمين بإخلاء سبيلهم وذلك لأنهم معترفين بتقديم رشوة والتوسط فيها.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم جاد الله وعضوية المستشارين حسن الصادق ووجدى عبد المنعم.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الشهر الماضي المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجميعهم محبوسون احتياطيا، فى ختام التحقيقات التى أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة.

 

والمتهمون فى القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبد الفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت) وصلاح محمد صفوت القاضى (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوى عبد الحميد يوسف (الوسيط فى تقديم الرشاوى) .

 

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا (العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته.. فى حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط فى تقديم رشوة لموظف عمومى.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية فى 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه.. حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسى بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوى عبد الحميد.

 

كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيضا طلب من المتهمة لورانس داود مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه كاملا بعد أن تم الإسناد.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و980 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكى، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادى الصحى والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.

 

واعترف المتهمون الثلاثة مقدمو الرشاوى، فى تحقيقات النيابة، بوقائع الرشوة على نحو تفصيلى، والتى تضمنت أيضا أن المتهم الأول (طالب الرشاوى) كان يساومهم فى عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات التى كانت تؤديها، باشتراطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها فى مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضا لإزالة أية عقبات فى أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمى الرشاوى.

 

كما اعترف المتهم الوسيط فى تقديم الرشوة بصورة مفصلة بما هو منسوب إليه من اتهام بالتوسط فى طلب رشوة مالية للمتهم الأول ممدوح رطب من المتهم أحمد عبد الفتاح.. كما اعترف المتهم "رطب" بتلقيه للأموال موضوع الرشاوى، غير أنه لم يقر بوقائع تلقيه تلك المبالغ على سبيل الرشوة.

 

وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمى تلك الرشاوى.