النيابة الإدارية: إحالة رئيس قطاع الصوامع للتحقيق بسبب التوريد الوهمي
قال المستشار أحمد رزق، عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، إن لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، هى من فجرت أزمة صوامع القمح، وتم تقديم عدة استجوابات بسبب الفساد الموجود في القمح، وهذه هي مسؤولية سياسية، أما المسؤولية التأديبية فهي مهمة النيابة الإدارية.
وتابع "رزق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية" دريم1"، مساء الثلاثاء، أن النيابة الإدارية اكتشفت عدد من المخالفات في صوامع القمح منها أن الصوامع المملوكة للدولة لم يتم استيعاب منها إلا 30%، وفي المقابل تم تأجير صوامع من القطاع الخاص بتكلفة 21مليون جينه.
وأوضح أنه تم التعاقد مع مخازن للتخزين وللتوريد، وهذا مخالف للقانون لأن هذه المخازن يجب أن يقتصر دورها على التخزين فقط، وهذا أدى للتوريد الوهمي، وسبب خسائر تقدر من 200 لـ300 مليون جنيه.
وأشار أنه تم إحالة رئيس قطاع الصوامع للشركة القابضة للصوامع ورئيس قسم التوريدات ومالية بالشركة القابضة للصوامع للنيابة الإدارية، لافتًا إلى أن النيابة الإدارية أوصت بعدم التعاقد مع أصحاب المركز الخاصة الذين لا يملكون بطاقة ضريبة، وعدم اللجوء إلى صوامع خاصة إلا بعجد امتلاء الصوامع الحكومية بشكل كامل.
