ادارة ترامب تستأنف قرار تعليق مرسوم الهجرة الجديد

وقدم الاستئناف امام محكمة غرينبلت الفدرالية في ميريلاند. ويفترض ان تعالج الملف الآن محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند بولاية فرجينيا.

وكان القاضي تيودور شوانغ علق صباح الخميس جزئيا تنفيذ المرسوم الذي يمنع اعطاء تأشيرات الى مواطني سوريا واليمن وايران والصومال وليبيا والسودان إذ رأى ان المرسوم الجديد "هو تجسيد لحظر دخول المسلمين الذي كان يتم التخطيط له منذ زمن طويل".

وكان قاض فدرالي اخر في هاواي علق ايضا الاربعاء تطبيق المرسوم الذي وقعه ترامب في السادس من مارس قبل بدء تطبيقه الخميس. واعتبر القاضي ديريك واتسون في قراره ان "المرسوم صدر بهدف استهداف ديانة معينة".

واوضح الناطق باسم البيت الابيض شون سبنسر الخميس ان ادارة الرئيس ترامب تسعى للحصول على "توضيحات" بشأن قرار القاضي في هاواي، قبل استئناف القرار.

وقال القاضيان انهم استندا الى تصريحات سابقة لترامب ومستشاريه.

وبما ان القرارين صدرا عن قاضيين فدراليين، فهما يطبقان على كل الاراضي الامريكية.

وكان ترامب اكد ان مرسومه الجديد ليست به ثغرات قانونية بعد ان شطب منه العناصر الاكثر اثارة للجدل في المرسوم الأول والتي اثارت شعورا بالاستياء في الولايات المتحدة. واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع.

وانتقد ترامب القضاء معتبرا انه "مسيس". كما تحدث عن "استغلال للسطة غير مسبوق" وعن "كبح" لسياسته يؤدي الى ان تبدو الولايات المتحدة "ضعيفة".

ورد عمر جودت مدير برنامج حقوق المهاجرين في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير ان "منع دخول المسلمين من قبل الرئيس ترامب تعثر امام المحاكم والسبب هو انه مخالف للمبادئ الاساسية لدستورنا".

واضاف في بيان "ننتظر بفارغ الصبر الدفاع عن هذا القرار بحذر وعقلانية امام محاكم الاستئناف".

كان ترامب اقترح خلال حملته الانتخابية اغلاق الحدود الاميركية امام جميع المسلمين.

واعطت هاتان المحكمتان الحق للولايات الاميركية التي يهيمن عليها الديموقراطيون وللناشطين الذين يؤكدون ان هذا المرسوم انما يستهدف المسلمين لانهم مسلمون.

وكما فعل بعد تعليق العمل بمرسومه الاول في الثالث من فبراير، عاد واكد ترامب انه سيمضي في معركته القضائية لامرار المرسوم الثاني حتى لو اضطر الى اللجوء للمحكمة الاميركية العليا.

وقال في خطاب أمام حشد من مناصريه في ناشفيل (تينيسي، جنوب) "سنقاتل (...) سنذهب الى ابعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا اذا لزم الامر. سنفوز".

واضاف ان "الامر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الامر التنفيذي الاول الذي جمده ايضا قاض آخر وما كان يجب عليه ان يفعل ذلك اصلا".

وشدد ترامب على ان الامر التنفيذي الذي اصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا.

وقال ان "الدستور اعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر ان المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك".

وامام المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، اكد ترامب الجمعة إنّ الهجرة "امتياز وليست حقا". وقال في مؤتمر صحافي استمر أقلّ من نصف ساعة أنّ "أمن مواطنينا يجب ان تكون له دائما الاولوية".

وكان ترامب وصف في منتصف يناير قرار ميركل فتح أبواب بلادها أمام مئات آلاف طالبي اللجوء في 2015 و2016 بأنه "كارثي". في المقابل انتقدت ميركل في شكل مباشر مرسوم ترامب حول الهجرة.