"محكمة الاحتلال العليا": الفلسطينيون في شرق القدس سكان أصليون

وأكدت المحكمة، في معرض قرارها، أن الفلسطينيين المقدسيين هم سكان أصليون تربطهم علاقة موروثة بمدينتهم.

من جهته، اعترف قاضي المحكمة العليا عوزي فوغلمان أنه ينبغي على وزير الداخلية إعطاء وزن كبير للوضع الفريد للسكان الفلسطينيين، على حد تعبيره.

وكانت إسرائيل قد سنت قانونا يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية، وهو ما اعتبر ضما للمدينة إلى إسرائيل، رغم أن ذلك يتناقض مع كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي،ولا يعترف العالم بهذا الضم، لكن دولة الاحتلال اعتبرت أن الفلسطينيين في القدس، هم سكان دائمون بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل.

وعمليا فإن إسرائيل لا تعتبرهم سكان منطقة تم ضمها إلى إسرائيل وإنما كمهاجرين جاؤوا إليها، وتعتبر إسرائيل أنه بالإمكان سحب إقامة المقدسيين (سكان القدس الفلسطينيين) بسهولة، وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ساهمت في عملية التهجير هذه، بإصدارها قرارا يقضي بأن المقدسي الذي غادر القدس المحتلة لسنوات ولم تكن المدينة مركز حياتهم فإنه تنتهي صلاحية إقامته فيها بعد سبع سنوات من الغياب عن المدينة.

وصدر قرار المحكمة العليا لدى نظرها في استئناف قدمه أكرم عبد الحق (58 عاما)، الذي كان في التاسعة من عمره عندما تم احتلال القدس و"ضمها" لإسرائيل، وبعد 3 سنوات سافر مع عائلته إلى الولايات المتحدة واستقر هناك، وعندما أراد العودة إلى القدس، اكتشف أن مدة صلاحية مكانته القانونية قد انتهت وبعد أن تزوج مرتين من نساء فلسطينيات، انتقل إلى العيش في القدس بصورة "غير قانونية"، وقبل 3 سنوات، رفضت المحكمة المركزية في القدس استئنافا قدمه عبد الحق ضد وزارة الداخلية وطالب فيه بإعادة مكانته القانونية.

وقدم عبد الحق التماسا إلى المحكمة العليا، في العام 2014، ضد قرار المحكمة المركزية، وأصدر قضاة المحكمة العليا، قرارا بقبول الالتماس والتأكيد على أن المقدسيين هم "سكان أصليون" تربطهم علاقة موروثة بمدينتهم.