"الإدارية" ترفض اعتراض مدرسة أهلية على قرار إيقاف تراخيص المباني المستأجرة
دعم حكم قضائي موقف وزارة التعليم في قرارها الأخير بإيقاف التراخيص عن المدارس الأهلية والأجنبية المستأجرة والمصمّمة لأغراض غير تعليمية، وإعطائها مهلة عامين للانتقال إلى مبانٍ تعليمية.
وفي التفاصيل أن المحكمة الإدارية بالرياض أصدرت قبل أيام حكماً قضائياً، حصلت "سبق" على نسخة منه، برفض الاعتراض المقدم من إحدى المدارس الأهلية للبنات (تحتفظ "سبق" باسمها)، حيث تضمنت صحيفة المدعي أن وزارة التعليم تجاوزت بهذا القرار سلطتها في مراعاة توافر اشتراطات السلامة للمباني المستأجرة؛ كونها من اختصاص وزارة الشؤون البلدية، وإدارة الدفاع المدني، في حين اعتبر الحكم القضائي الذي كسبته "التعليم" أن اختصاص الجهتين المذكورتين لا يجرّد وزارة التعليم من اشتراط ما يتلاءم مع متطلبات العملية التعليمية والتي هي من صلب اختصاصها، وهو ما لا ينبغي المنازعة فيه. بحسب صحيفة "سبق"
يُشار إلى أن قرار إيقاف تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصمّمة لأغراض غير تعليمية، أثار حفيظة مُلاك هذا النوع من المدارس؛ ما دفع بهم إلى الانتقال إلى مبان جديدة، ومؤهلة للعملية التعليمية، بعد أن أكّدت "التعليم" أنها ماضية في تطبيق القرار ولن تتراجع عنه، وأنها شكّلت الفرق الميدانية لمتابعة تلك المدارس وتقييمها.
