وزير العدل.. "الصامت"

العدد الأسبوعي

المستشار حسام عبدالرحيم،
المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل


ألغى لجنة الإعلام بالوزارة وأمر بعدم التعامل مع الصحفيين


رغم ما يحتمه عليه منصبه السياسى كوزير للعدل من دبلوماسية وذكاء اجتماعى، إلا أنه يهوى الصمت ويجيد سياسة الاحتجاب، تزعجه أقلام الصحفيين فيتجنب لقاءهم حتى ولو صدفة، يخشى كاميرات التليفزيون ويهرب منها، إنه المستشار حسام عبدالرحيم.

انعكس كل ذلك على أداء وزارة العدل الإعلامى منذ تولى «عبدالرحيم» حقيبتها، فخيم الصمت على أغلب مكاتب ديوان عام الوزارة، ورفض أغلب الموظفين التعامل مع الصحفيين ما شكل نوعًا من حجب المعلومات، فاقتصرت أخبار «العدل» على ما يرسله مكتبها الإعلامى من بيانات صحفية رسمية على جروب «واتس آب» الذى يضم محررى الوزارة.

يدير الجروب مسئولو العلاقات العامة بالوزارة، وعند الاستفسار عن أى موضوع شائك يتم الرجوع للمستشار خالد النشار، المتحدث الرسمى لـ«العدل»، الذى يعرض كافة الاستفسارات على الوزير لينال موافقته الشخصية حول الرد من عدمه، ومؤخرًا تطور الوضع بصورة سلبية بعدما قال الوزير صراحة «مفيش تعامل مع الصحفيين».

تاريخ وزير العدل ناصع البياض مغلف بالصمت، حيث قضى عامين فى منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قبل أن يترأسها، بعد ذلك تولى أحد المناصب التنفيذية فى الوزارة ولكن رغم تغيير مناصبه لم تتغير سياسته التى تعتمد فى المقام الأول على الانزواء، شيئًا فشيئًا خيم الصمت على كل القطاعات، وعندما تولى حقيبة العدل الوزارية كان أول قراراته إلغاء لجنة الإعلام التى شكلها المستشار أحمد الزند الوزير الأسبق، وتعيين متحدث رسمى للوزارة.

لم يكتف المستشار حسام عبدالرحيم بكل ما سبق، بل أوصى بعدم اصطحاب الصحفيين خلال أى نشاط خاص بالوزارة، كون ميزانية الوزارة لا تتحمل نفقة انتقال الإعلاميين!، فى ظل ما تسعى إليه الدولة من تحقيق منظومة إعلامية تتجاوز الحدود والمسافات، وتشكل الرأى العام والوعى الشعبى، يظل الصحفيون حبيسى أوامر وزير العدل، فليس لنا الحق فى التساؤل أو الاستفسار عن أى معلومة، لتصير حرية تداول المعلومات مجرد قانون، شرعته الوزارة ونسيت تطبيقه. وعندما نتحدث عن الوزارة وقرارات الوزير نجد سياساتها غير واضحة، فمنذ تولاها المستشار حسام عبد الرحيم ألغى كل التعديلات التى أجراها الوزير السابق، وضم قطاعات وفصل أخرى، فألغى إدارة الأمن القضائى، ودمج قطاع حقوق المرأة والطفل مع قطاع حقوق الإنسان، إلى جانب إجراء العديد من التغييرات بين مساعديه، وفى عهده تأخرت الوزارة عن إعلان مسابقات الوظائف الخاصة بها بعد تأجيلها عدة مرات من مسابقة المحاكم، والشهر العقارى، والطب الشرعى، التى يصل مدة إجراء بعضها لـ3 سنوات.