بالمستندات.. "عزبة" إبراهيم خطاب فى قطاعات البترول

يبدو أن معايير الشفافية والعدالة الوظيفية والتنظيمية، سياسة غائبة بين العاملين بقطاع البترول رغم التأكيدات المستمرة بعدم وجود محاباة أو محسوبية.

حركة التغييرات والترقيات التى أشرف عليها المحاسب إبراهيم خطاب، وكيل أول وزارة البترول والطاقة للشئون الإدارية، الذى يعتبر الرجل القوى حالياً بقطاعات الوزارة.. كشفت الممارسات التى تحدث بعيدا عن الأنظار.

تدخل «خطاب» فى اختصاصات الآخرين أدى لنشوب الكثير من المشادات والخلافات بينه وبين عدد من كوادر الوزارة، وهو ما أدى على سبيل المثال، لتقدم رئيس هيئة البترول المهندس طارق الحديدى، باستقالته للمهندس طارق الملا، وزير البترول، احتجاجاً على تدخلات «خطاب» وتفضيله أناسا على آخرين.

أصدر «خطاب» مؤخراً تعليمات لمستشفى البترول، بعدم إجراء الكشوفات الطبية التى تجرى للعاملين الجدد، ضمن إجراءات تعيينهم، أو إلحاقهم بالعمل، إلا بموافقة شخصية منه، وذلك رغم احتياج بعض شركات القطاع لعمالة كثيرة، خاصة الشركات التى تقوم بتركيب وتحصيل فواتير الغاز، وهو ما تسبب فى سخط وغضب رؤسائها الذين يواجهون صعوبة شديدة فى حل أزمة نقص العمالة بالإدارات المختلفة، وبالتالى الضغط على الموجودين بالفعل لإنجاز المهام، التى تحتاج لعدد أكبر من الموظفين لإنجازها. 

وفرض وكيل أول الوزارة، إبراهيم خطاب، سياجاً منيعاً بينه وبين جميع مسئولى وقيادات ورؤساء الشركات التابعة لقطاع البترول، رافضاً التواصل مع أي منهم، أو حتى الرد تليفونيا على اتصالاتهم، وأصر على الدفع بـ«أحمد الضبع» مسئول العلاقات الحكومية بالوزارة، خلال لقاءات وجولات وزير البترول.

 وتسببت الترقيات الأخيرة، التى تم إعلانها فى حالة من الاستياء والسخط، لدى العاملين بالشركات المختلفة التابعة للقطاع، حيث عمد وكيل أول وزارة البترول للشئون الإدارية، على إسناد ترقيات لغير مستحقيها، وهو ما تسبب على سبيل المثال، فى حالة استهجان شديدة بشركة بترول بلاعيم، إحدى شركات قطاع البترول الكبيرة التى تضم أكثر من 20 موظفاً بين مهندس وعامل وفني، وغيرهم من التخصصات المختلفة. 

تتمثل واقعة الترقية الأولى فى قيام وكيل الوزارة بالموافقة مؤخراً، على ترقية علاء لطفى، «ندباً»، لشغل وظيفة مدير عام تنمية الموارد البشرية بشركة «بترول بلاعيم»، رغم عدم أحقيته فى الترقية، إذ يشترط كتاب هيئة البترول الصادر فى يوليو 2012، مرور سنتين للترشح إلى وظيفة أعلى، وهو ما لا ينطبق على المذكور، حيث إنه شغل وظيفة مدير عام مساعد بقطاع التنظيم وأساليب العمل، فى 1 يوليو 2015، وتم ترشيحه لشغل وظيفة مدير عام تنمية الموارد البشرية، «ندباً» بتاريخ 1 يناير 2017، أى بعد مرور سنة ونصف فقط، بالمخالفة لكتاب الهيئة.

وحسب نص لائحة قطاع نظام العاملين بشركات القطاع المشترك للبترول، فى مادته رقم «69»، التى تنظم أسس المفاضلة بين العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية، يتضح أن المذكور لا يتوافر فيه شرط «مدة الخبرة التخصصية فى مجال عمل الوظيفة المراد شغلها»، حيث أنه لم يعمل يوما واحدا فى أى من قطاعات تنمية الموارد البشرية، بل إنه لم يعمل خارج قطاع التنظيم وأساليب العمل، منذ تعيينه وحتى تاريخه، فى أى من إدارات الإدارة العامة للشئون الإدارية، ما يؤكد أن ترقيته المذكور تمت مجاملة، دون الالتفات لأى معايير، وتجاوزاً لجميع العاملين بالشئون الإدارية ممن تنطبق عليهم شروط الترقية، كما أنه لا يتمتع بأى معيار أفضلية على زملائه، سواء فى الخبرة الكلية، أو المؤهل الدراسى، أو فى الخبرة التخصصية، أو فى المستوى الوظيفى، أو فى اللغات، أو الدورات التدريبية، بل يحتل ترتيبا متأخرا مقارنة مع أخرين، فى جميع المعايير، منفردة أو مجتمعة.

الواقعة الثانية تتمثل فى ترقية وليد حفنى، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعقود عمالة شركات المقاولة، «ندبا»، حيث تبين أن مؤهل المذكور مؤهل متوسط «دبلوم إعداد الفنيين الصناعيين/ تبريد وتكييف»، وحاصل على بكالوريوس تجاره أثناء العمل، ولم يتم إعادة تعيينه وفق المؤهل الأخير، وتم تجاوز ترقية 40 موظفاً بالإدارة، حاصلين على مؤهلات عليا، منهم 16 موظفا تقريباً حاصلون على بكالوريوس تجارة، 14 منهم فى تخصص المحاسبة، بينهم 3 حاصلون على دراسات عليا بتقديرات مرتفعة، فما هو مبرر تعيين فنى تكييف وتبريد مديراً لإدارة محاسبية بالأساس!

تتمثل الواقعة الثالثة، فى إنشاء 3 إدارات عامة داخل الإدارة العامة للشئون الإدارية، فى نفس التوقيت بتاريخ 1 يوليو2017، وهى الإدارة العامة لعقود شركات المقولة، والإدارة العامة للإستحقاقات والمزايا النقدية، والإدارة العامة لشئون الأجانب، وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات:

أولا: نقل إدارة عقود عمالة شركات المقاولة التى يترأسها حالياً وليد حفنى، من الإدارة العامة للخدمات المساعدة، إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية عام 2008 بقطاع الاستحقاقات والمزايا النقدية.

 ثانيا: تقسيم قطاع الاستحقاقات والمزايا النقدية، إلى ثلاثة قطاعات منفصلة، هى قطاع عقود شركات المقاولة، وقطاع الاستحقاقات والمزايا النقدية، وقطاع شئون الأجانب عام 2014.

ثالثا: تحويل القطاعات المذكورة إلى إدارات عامة بتاريخ 1يناير 2017.

كما صدر قرار بتحويل إدارات الشركة فى 2008  لقطاعات فى 2014، ثم إدارات عامة فى 2017، وهو ما يثير عدة تساؤلات أهمها:

ما المبررات أو الأعمال الزائدة التى طرأت على تلك الإدارات لتتحول إلى قطاعات؟ ونفس الأمر فيما يتعلق بتحولها لإدارات عامة أقل من 3 سنوات.

وهل هناك أسباب تتعلق بالعمل، أو تحسين أداء التنظيم الإدارى، كانت وراء تلك التعديلات؟

ولماذا تم تحويل تلك القطاعات، وأيضا قطاع الشئون العامة، المكون من 4 إدارات إلى إدارة عامة، فى حين تم تجاهل قطاعات فاعلة بالشئون الإدارية بشركة «بترول بلاعيم».