صفقة بين رجال الأعمال و"الإنتاج الحربى" لتوفير 22 مليار دولار سنوياً
كشفت دراسة أجراها بنك الاستثمار «برايم مصر»، أن الحكومة يمكنها خفض فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج من مكونات وخامات، لتصل لـ22 مليار دولار، بدلاً «70 – 90 مليار دولار»، بجانب تقليص عجز الميزان التجارى إذا اتجهت مصر للتصنيع، وتتنوع قائمة المواد المستوردة بين ملابس وأحذية وعطور وأطعمة مختلفة وبين سلع أساسية مثل المواد الخام والمكونات التى تستخدم فى الصناعة.
بداية التحرك فى هذا الاتجاه كان قبل شهور عندما زار اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، اتحاد الصناعات وناقش مع رئيسه المهندس محمد السويدى، فرص التعاون بين المصانع الحربية والتى يصل عددها إلى 17 مصنعاً فى تصنيع مكونات الصناعة التى يتم استيرادها من الصين والهند وتركيا وأوروبا ليستفيد منها القطاع الخاص المصرى.
ووفقاً لأحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، فإن الخطوة الجادة الأولى قامت بها الجمعية حيث عقدت اجتماعات دورية منذ 6 أشهر مع وزارة الإنتاج الحربى بمشاركة، السويدى، لتسهيل عملية التواصل مع شركات الجمعية وتحقيق الشراكة خاصة فى مجال الآى تى والتابلت والتليفونات وتجميع الأتوبيسات. وعرضت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات على وزارة الإنتاج الحربى احتياجات المصانع والشركات المصرية من مختلف مكونات الصناعة، لبحث توفيرها محلياً بدلاً من استيرادها، خلال اجتماعات على مدار 3 أشهر بمشاركة هيئة الإنتاج الحربى لتحديد أهم المكونات وتوفيرها بأسعار مناسبة. وحسب محمد المهندس، رئيس الغرفة، فإن الشركات المصرية العاملة فى مجال الأجهزة الكهربائية وضعت قائمة بالمكونات المطلوبة على رأسها مواسير الغاز الداخلية الخاصة بسخانات المياه ومحابس الغاز الخاصة بالبوتاجازات وكومبريسور التشغيل الخاص بالثلاجات سواء المنزلية أو ثلاجات العرض ومواتير الغسالات والكباسات والاستنل ستيل والسربانتينا والترموستات.
ومن جانبها أرسلت وزارة الإنتاج الحربى خطاباً للغرفة طالبتها بتحديد المواصفات الفنية المطلوبة لتصنيع المكونات، بهدف الوصول بنسبة المكونات المحلية لأكثر من 80% فى منتجات الأجهزة المنزلية والطبية والمعدات والماكينات والالكترونيات وغيرها.
