لأنهما غير متفرغين للبرلمان.. رئيسا الأعلى للطرق الصوفية والأشراف يخالفا الدستور

العدد الأسبوعي

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي


يفضل عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن، بمجلس النواب، صفته الأولى، حيث لم ينس الرجل منذ بداية ممارسة دوره التشريعى فى البرلمان، أنه شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، رغم عدم تفرغه لإدارة شئون الصوفية، ونسى أيضاً نص المادة 103 من الدستور التى تشترط تفرغ عضو مجلس النواب لمهام عضويته.

ورغم تمسك القصبى بمنصبه الصوفى، إلا أنه مشغول بموقعه النيابى عن أمور المجلس الأعلى للطرق الصوفية التى تضم نحو 69 طريقة، تستعد للانتخابات التى سيتم إجراؤها خلال مايو المقبل.

وتدور داخل الساحة الصوفية تساؤلات حول إمكانية تعاون القصبى مع مجلس الأعلى للطرق الجديد، مع انشغاله بعمله داخل البرلمان، فى الوقت الذى تشهد فيه الساحة الصوفية عدة قضايا معلقة، أبرزها إهمال الأضرحة وعدم حمياتها من الاعتداءات المتكررة، وعدم الرد الحاسم على تشويه صورة التصوف والهجوم المتكرر عليه وعلى ومشايخه ومريديه، وغياب أى نشاط أو فعاليات حقيقية على أرض الواقع، بجانب عدم التواجد بالمشيخة العامة وإهماله ممارسة مهام منصبه، والتى أوكلها لأحمد خليل سكرتير المشيخة ومديرها المالي، فضلاً عن عدم اكتراثه بالاحتفاليات وحل الاشكاليات التى تواجه المحتفلين لإقامتها، والتفريط فى جزء كبير من الأوقاف المخصصة لاحتفال الطرق الصوفية بمولد السيد أحمد البدوى بمحافظة الغربية لنادى القضاة، وعدم الرد على الطوائف المحاربة للتصوف التى تتهمها بالجهل والشرك بالله وسواء عن طريق المجلة أو إصدار الكتب أو إقامة الفعاليات.

تنص المادة 103 من الدستور على أن «يفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون»، حيث قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن التفرغ يشمل جميع الأعمال والمناصب حتى الشرفية منها التى لا يتقاضى العضو راتباً عنها.

وطبقا لـ «المغازى»، أنه يجب على جميع أعضاء البرلمان التفرغ، باستثناء موظفى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

المغازى أضاف إن بعض أعضاء البرلمان يرتكبون مخالفة جسيمة فى إشكالية التفرغ، خصوصاً أعضاء «ائتلاف دعم مصر»، يخالفون هذه المادة ومنهم أسامة هيكل، رئيس لجنة الاعلام والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والنائب عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وكذلك محمود الشريف وكيل مجلس النواب، والذى يتولى منصب نقيب الأشراف.

المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال لـ»الفجر» إن الأصل هو عدم جمع النائب بين عضويته فى البرلمان وأى عمل آخر، حتى لو كان تطوعياً أو شرفياً، فالتفرغ فى الدستور يشمل كل منصب أو عمل يشغل النائب عن دوره التشريعى والرقابى.