"النواب" يفتح النار على الحكومة لتوقف 4 آلاف مصنع قطاع عام

فتح عدد من نواب مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية النار ضد الحكومة بسبب توقف عدد من شركات القطاع العام المتعثرة نتيجة أزمات ومشكلات إنتاجية وإهمال الدولة لتلك القلاع الصناعية، وقدم أعضاء لجنة الصناعة طلبات إحاطة للكشف عن أسباب توقف آلاف المصانع دون أسباب مقنعة.

ورغم أن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، كان أعلن أن عام 2017 هو عام تطوير قطاع الغزل والنسيج وشركات الصناعات المعدنية واستكمال هيكلة شركات القطاع، إلا أن عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من جانب أعضاء مجلس النواب كشفت عن معاناة عدة شركات كبرى من الخسائر وحاجتها لتدخل سريع.

وشن عدد من النواب مقدمى طلبات الإحاطة هجوماً حاداً على الحكومة لإهمال هذا الملف وترك المواطن والأسواق فريسة للقطاع الخاص، مطالبين باستدعاء وزراء التموين والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة.

من بين الشركات التى لم تهتم بها الحكومة، رغم أنها مؤثرة فى السوق ويمكنها المساعدة فى ضبط حركة السلع والأسعار، شركة طنطا للزيوت والكتان وشركة مصر للألبان، رائدة الصناعات الغذائية والشركة الأهلية للحديد والصلب والشركة المصرية لإنتاج النشا والخميرة.

قدم النائب عبدالمنعم العليمى، طلب إحاطة عن تردى أوضاع شركة طنطا للكتان والزيوت وعدم توفيق أوضاعها بعد إلغاء بيعها لصالح مستثمر سعودى وذلك بحكم قضائى.

من جانبه رد راجح النجار، المفوض العام لإدارة الشركة، على طلب الإحاطة بقوله إن الشركة لا تملك حسابات بالبنوك، رغم أنه كان لديها محفظة من العملة الصعبة لأنها كانت تعتمد على التصدير، وهو الرد الذى لم يقنع مقدم الطلب أو أعضاء لجنة الصناعة الذين طالبوا الشركة برد كامل ومكتوب للجنة.

وكانت لجنة الشكاوى والمقترحات بالبرلمان، ناقشت طلب إحاطة آخر من النائب عبدالمنعم العليمى، فى ديسمبر من العام الماضى حول مشكلات تعيين عمال الشركة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، حيث طلب رئيس الشركة دعماً بـ25 مليون جنيه لتطويرها لكن الأزمة استمرت بإضراب عمال العقود فى يناير الماضى للمطالبة بتعيينهم.

استعرض النائب عبدالحميد كمال فى طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن بيع وخصخصة شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر، المعروفة بـ»الأسطورة المصرية»، حيث يتحكم القطاع الخاص فى سوق المنتجات الغذائية بسبب غياب الشركة، وهو ما يتسبب فى خسائر اقتصادية واجتماعية للمستهلكين خاصة أن الشركة تمتلك 9 مصانع وأراضى شاسعة.

وكان محمد على مصيلحى، وزير التموين السابق، لأعلن قبل أيام من رحيله من الوزارة أنه ليس هناك جدوى اقتصادية من إعادة هيكلة شركة مصر للألبان وتشغيلها مجدداً لوجود عدة شركات ألبان تابعة للقطاع الخاص، وهو ما لن يسمح للشركة بتقديم أسعار تنافسية لمنتجاتها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع مستثمرين على تغيير نشاط الشركة ومزاولة أنشطة أخرى.

وهاجم كمال تفريط الحكومات فى الشركات المهمة التى تمس المواطن بشكل مباشر واتهمها ببيع الشركات المهمة للقطاع الخاص بـ»تراب الفلوس»، محذراً من لجوء الحكومة لسياسات حولت الشركات من رابحة إلى خاسرة منذ حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واصفا الامر بأنه «شغل حرامية».

وتساءل النائب :»لمصلحة من تباع الشركة»، مشيراً لوجود شبهة فساد فى عملية البيع نظراً لتقدير قيمتها بأقل كثيراً من القيمة الحقيقية للأصول.

وتقدم النائب محمد عبدالغنى، بطلب إحاطة يخص الشركة خلال دور الانعقاد الأول، تساءل فيه عن توقف العمل بالشركة منذ عام 2008 والإعلان عن بيع آلاتها ومعداتها وبيع مصنعى المنصورة ودمياط، لكن الطلب لم يلق أى رد من جانب وزراء التموين، والتجارة والصناعة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويعود إنشاء شركة مصر للألبان والأغذية إلى عام 1956، حيث كانت تهدف لتحقيق شعار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقتئذ، «كوب لبن لكل مواطن» وكانت صرحاً صناعياً يقوم بالتوريد للقوات المسلحة، ثم تم تصفية الشركة عام 1998 ضمن عمليات الخصخصة.

وفى عام 2014 أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق عن إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى ووضع خطة عاجلة لذلك، وتولى خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، المهمة حيث قام بتشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمعاينة المصنع وإعادته للعمل خلال عام 2015 وهو ما لم يحدث.

وكانت إحدى شركات الألبان الكبرى، قد عرضت حينئذ الاستثمار فى إعادة تشغيل وتطوير الشركة من خلال ضخ استثمارات مالية لتحديث الآلات ولإنشاء خطوط إنتاج جديدة وطرح منتجات متنوعة فى السوق.

وكشف سيد محمد خميس، ممثل الشركة، أنها أصبحت تضم 25 عاملاً فقط من أصل 4 آلاف عامل، لكنها لا تزال تملك أصولاً كبيرة فى كل المحافظات، موضحاً أنه تم توزيع العمال على أفرع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمحافظات ولم يضار أى عامل وتم بيع بعض الاصول بعد ارتفاع الخسائر وتراكم الديون.

تقدم النائب محمد صدقى هيكل، بطلب إحاطة عن أسباب توقف الشركة الاهلية للحديد والصلب بأبوزعبل، عن الإنتاج وخطة الحكومة لإعادة تطويرها وتشغيلها، خصوصاً أن الديون الكبيرة للشركة ليست سبب توقف الشركة منذ 22 عاماً، التى تعرضت لقصف من جانب إسرائيل لأهميتها متسائلاً عن سبب تصفية الشركة رغم أهميتها.

وقررت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى يونيو 2016 مد أجل تصفية الشركة بعد 18 عاماً من صدور قرار التصفية، معلنة عن دراسة البدء فى مخطط دمجها بشركة الدلتا للصلب والاستفادة من رخصة المصنع ورخصة حديد التسليح الذى تملكه رغم أنها أصبحت مجرد قطعة أرض فى منطقة أبو زعبل.

وقال المستشار محمد عبد الرءوف، ممثل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه تم تعليق لتصفية الشركة فى عام 2011، وعندما تولى الوزير أشرف الشرقاوى، منصبه، طلب بحث المشاركة مع مستثمر أو الاستمرار فى عملية التصفية التى نتجت عن تدهور الحالة الفنية للمعدات وتراجع حجم الإنتاج إلا أن المستثمرين الذين تم التواصل معهم لم يكونوا جادين فى عروضهم وقيموا الشركة بأقل من قيمتها.

وأشار عبدالرؤوف، إلى أن ديون الشركة تبلغ 820 مليون جنيه، لوزارتى الاستثمار والمالية وبنك الاستثمار القومى، لافتاً إلى وجود لجنة تقوم بتقييم المصنع الخالى من العمالة.

من جانبه قال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة، إنه يجب أن يوضح وزير قطاع الاعمال للبرلمان هل هناك أمل فى عودة الشركة أم لا، مؤكداً ان فكرة البيع مرفوضة لأن الدولة لن تستطيع إنشاء شركات جديدة.

وتقدم النائب عفيفى كامل، بطلب احاطة حول توقف 4 آلاف مصنع تابعة لقطاع الأعمال العام أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة، دون تحقيق أرباح، وبعض هذه المصانع تابعة لقطاع الأعمال العام، مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة ما يعيق الانتاج والتنمية.

وأشار كامل إلى أن هناك سياسات مستمرة منذ ما قبل 25 يناير فى تخريب الاقتصاد وبيع المصانع باعتبارها خاسرة، متسائلاً: لماذا تخسر مصانع الدولة بينما يربح القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة إذا لم تلجأ للإنتاج «البلد هتقع» لأنها لن تنمو إلا بالصناعة.

وطالب كامل بتوجيه أموال مبادرة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقدرة بـ200 مليار جنيه لمساعدة تلك المصانع المتوقفة، مقترحاً تأجيل تحصيل الضرائب وتسوية الديون مع البنوك، لافتاً إلى أن شركة مساهمة البحيرة والتى كانت اهم وأكبر الشركات العاملة فى الزراعة يتم بيعها لسداد أجور العمال.

وقال النائب جمال الشريف، إنه لا امل فى الوزارات المعنية ولا الحكومة فى النهوض بالصناعة وعلى مجلس النواب بما له من اختصاص دراسة أسباب تدهور الصناعة ووضع السياسات والتشريعات الواجبة للنهوض بها.

قدم النائب محمد فؤاد، طلب إحاطة حول توقف إنتاج الشركة المصرية للنشا والخميرة، ما أدى لتوقف انتاج المادة اللاصقة التى تدخل فى كثير من الأعمال بالشركات المختلفة مثل الغزل والنسيج ومصانع الطوب وشركات الورق ونشا الغذاء والاضطرار للاستيراد من الخارج.

من جانبه أرجع محمد عبدالباقى، رئيس مجلس إدارة الشركة، توقف الإنتاج نتيجة ندرة المادة الخام التى تعتمد عليها الشركة وهى كسر الأرز وارتفاع سعره، لافتاً إلى أن الشركة هى الوحيدة التى تعتمد على تلك المادة الخام فى إنتاج النشا، نظرا لجودة المنتج ولونه الأبيض الذى يرفع من قيمة منتجات الغزل والنسيج حالة استخدامه.

وأشار عبد الباقى إلى أن الخسائر المرحلة فى الشركة بلغت 87 مليون جنيه، فى حين بلغ رأس المال 53 مليون جنيه، مطالباً بتركيب خط إنتاج خميرة فورية جافة جديد بجانب الخميرة الطازجة لمواكبة تطورات السوق والمنافسة مع القطاع الخاص.

ويعتبر مسحوق رابسو هو اشهر منتجات المنظفات التابعة للشركة والتى تنتج 28 نوعاً مختلف من المنظفات وأيضا مزيلات دم وبقع يعتمد عليها عدد من مستشفيات الجمهورية لانخفاض سعرها، كما تنتج نوعين من النشا أحدهما للطعام باسم كريستال والفراشة والآخر صناعى باسم اميدال لمصانع الغزل والنسيج ومطابع الورق والغراء، بالإضافة إلى إنتاج الخميرة الطازجة.