"رجال الأعمال" تحذر من خفض أسعار الغرف الفندقية السياحية

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة ستعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة العملات الأجنبية، والضرائب، كما سيستفيد العاملون بالقطاع من خلال رفع أجورهم، وذلك حتى لا يتم إبرام تعاقدات لسنوات أخرى بأسعار منخفضة، بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، ما قد يعيق تطبيق قرار التسعير، على أن يتضمن القانون بنداً ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون، مطالبةً بإصداره خلال 3 أشهر على الأكثر.

وقال المهندس أحمد بلبع، رئيس اللجنة، إنها اقترحت أن تكون أسعار الغرف السياحية بفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد، ٣٥ دولاراً لفنادق ٥ نجوم، و٣٠ دولاراً لـ٤ نجوم، و٢٥ دولاراً لـ٣ نجوم، ولفنادق الأقصر وأسوان ٣٢ دولاراً لـ٥ نجوم و٢٥ دولاراً لـ٤ نجوم، و١٨ دولاراً لـ٣ نجوم، ولفنادق شرم الشيخ والغردقة ٣٥ دولاراً لـ٥ نجوم، و٣٠ دولاراً لـ٤ نجوم، و24 دولاراً لـ٣ نجوم، ولفنادق داخل مرسى علم ونويبع ودهب والقصير، ٣٢ دولارا لـ٥ نجوم، و٢٦ دولاراً لـ٤ نجوم، و٢٥ دولاراً لـ٣ نجوم.

من جانبه أكد عبد الفتاح العاصى، وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية يؤدى للثقة فى المنتج المصرى وعدم لإساءة لسمعة السياحة، لأن انخفاض الأسعار يضر بها وبالعاملين بالقطاع خاصة أن انخفاض سعر الغرف الفندقية يتسبب فى عدم الثقة فى المنتج السياحى ككل، موضحاً أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف خطوة جيدة للحفاظ على سمعة السياحة ولا يسبب أى ضرر على الإطلاق لأصحاب الفنادق.