عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام أسر شهداء "الدفاع الجوي" لمرتضى منصور

حوادث

المستشار نبيل صادق
المستشار نبيل صادق - أرشيفية


أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد رشوان، بصفته وكيلا عن عدد من أسر شهداء "أحداث مذبحة الدفاع الجوي"، ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، والذي يتهمونهما فيه بالتدبير والتحريض على قتل ذويهم، وإراقة دماء الأبرياء من جمهور نادي الزمالك، خلال تلك الأحداث التي شهدها استاد الدفاع الجوي.

النائب العام، كلف نيابة جنوب القاهرة الكلية، بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا في البلاغ، بعد أن أحال البلاغ إليها للاختصاص برقم صادر 124 لسنة 2017.

حمَّل البلاغ رقم 770 لسنة 2017، عرائض النائب العام، المشكو في حقهما، المسؤولية الكاملة لوقوع الضحايا، وطالبوا بمحاكمتهما باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم الذي يحاكم حاليا، والذين قدمتهم النيابة "كبش فداء بالتلفيق"، وفقا لنص البلاغ.

كانت أسر الضحايا طالبت بذلك أمام هيئة المحكمة التي تنظر القضية التي يحاكم فيها سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم "وايت نايتس"، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، وعقّبوا قائلين "مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم"، وذلك في إحدى جلسات القضية.

من جانبه قال المحامي أسامة الجوهري - عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، إن تحرك أسر المجني عليهم للتقدم ببلاغ للنائب العام، جاء لأن النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق المنتدب في القضية، والذي قرر في وقت سابق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من مسئولي نادي الزمالك، وقيادات الداخلية، وقيادات الجيش والشرطة العسكرية ، والصادر في يوليو 2016.

أضاف المحامي أن ما ذكره أسر الضحايا أمام المحكمة واستئنافهم على قرار بألا وجة لإقامة الدعوى ضد "مرتضى" وقيادات الداخلية والجيش، ليس محله، لأن المحكمة لم تعد صاحبة الإختصاص في توجيه التهمة من عدمه أو الاستئناف على القرار، وإنما النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على القرار.

كان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة "مشاغب" و15 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

أشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.

جاء قرار حبس "مشاغب" من قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.