تعرف على العقوبة التي يتنظرها مغتصب "طفلة البامبرز" في الدستور
كانت اشاعة خبر وفاة "طفلة البامبرز"، اليوم الأحد، بمثابة صدمة للرأي العام، حيث أن الشارع المصري بجميع فئاته يهتم بتلك القضية التي وقعت فيها طفلة بريئة بين أنياب ذئب بشري لا يعرف الرحمة، مع استمرار القضايا البشعة والغريبة عن مجتمعنا الخاصة باغتصاب الأطفال، والتي تزداد بشاعة مع مرور الوقت لتأتي أخرها وتغتصب طفلة لا تعرف شيئاً عن الحياة سوى أنها ساحة كبيرة للعب.
نفى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ما تم تداوله عن وفاة الطفلة جنا، والمعروفة إعلاميًا بـ"طفلة البامبرز"، والتي تم اغتصابها من قبل عامل بقرية الدملاش، مركز بلقاس، مؤكدًا على استقرار الحالة الصحية للطفلة وان الجرح الموجود بحالة جيدة، وقريبًا سوف يتم السماح لها بالخروج من المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مديرية ادارة التمريض بتخصيص ممرضة لزيارة الطفلة بمنزلها وتقديم الرعاية الطبية تحت اشراف الدكتور عبدالله مرعي، استشاري جراحة النسا والتوليد بمستشفى بلقاس المركزي، التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.
وأصبح الجميع يتسائل هل سيقوم القانون بأخذ القصاص من هذا الذئب البشري الذي اغتصب زهرة جميلة دون اي رحمة؟، ولكننا وجدنا القانون حائر مابين إن كانت هذه الواقعة تعد حادثة "اغتصاب أم هتك عرض"، حيث أن القانون يقول أن الرجل إذا مارس الجنس مع طفل، أو طفلة دون الاتصال الجنسي الكامل، فإن الأمر يعد هتك عرض.
ويضيف أنه اذا كان سن الضحية يقل عن 12 عاما، يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد عن 15 عاما، بينما الاغتصاب ينص على أن من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وفي هذه السطور نذكر لكم أهم ما جاء من قوانين بخصوص هذا الأمر :-
المادة267 "جريمة الاغتصاب"
وصفت المادة "267" جريمة الاغتصاب على إنها جناية تصل عقوبتها بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة) وقد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد ( المؤبد ).
وقالت هذه المادة أن الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسياً بالمرأة دون رضاها، وقد نص عليه قانون العقوبات المصري: من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد.
العقوبة المشددة :
نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد (أي 25 سنة)، وهذه الظروف هي: أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد. على أن يكون التناسل حقيقياً؛ فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.
أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون (مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم)، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق (كالمدرس الخصوصي)، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع (كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر).
أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية (مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته)، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني (مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسوللحسابه).
أن يكون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم: أي أن يكون الجاني خادماً عند المجني عليها، أو عند أحد من أصولها، أو من المتولّين تربيتها أو ملاحظتها، أو عند ممن له سلطة عليها.
وبناءً على ذلك، يُوقّع العقاب المُشدد لجناية الاغتصاب على الخادم الذي يواقع بالإكراه خادمة أخرى تعمل معه في منزل واحد؛ لأنه يعد في هذه الحالة خادماً عند من له سلطة على المجني عليها.
عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي المادة 268
تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
كما تنص المادة 268 من قانون العقوبات على أن : "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد لمدة قد تصل إلى 15 عاما، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 عاما فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
