بعد 180 يوم على تعويم الجنية.. "البنك المركزي": الاحتياطي بلغ 26 مليار دولار.. واقتصاديون: "كذب"
بعد أن أصدر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، وهناك العديد من الأزمات التي لاحقت القطاع الاقتصادي، ألا أن الحكومة تدلي بتصريحات من وقت لآخر تعلن على أن هناك عائدات إيجابية من قرارها وأخرها ما صرح به جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بأن حجم الاحتياطي بلغ 26 مليار دولار.
من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً للخبراء حول تصريحات نائب محافظ البنك المركزي عن العائدات الاقتصادية بعد قرار تعويم الجنيه، وكانت إجاباتهم في السطور التالية.
* الميزان التجاري تحسن
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن حجم العملات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي الرسمي في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2016، والذي بلغ 6.6 مليار دولار، في حين بلغ الرقم 16 مليار دولار الفترة من 3 نوفمبر بعد قرار التعويم.
وأضاف نجم، أن حجم الاحتياطي بلغ 26 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة بلغ 3.8 مليار دولار في أذون الخزانة والسندات الدولارية.
كما أوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن الميزان التجاري تحسن مما أدى إلى تحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بمقدار 700 مليون دولار في الفترة من ديسمبر 2016 حتى يناير 2017.
* غابت عنها الدقة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن حجم العائدات الاقتصادية الايجابية التي أدلى بها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بعد قرار التعويم غابت عنها الدقة والمصداقية.
وأضاف الشافعي، أن الحكومة تهدف إلى تهدئة الرأي العام بعد النتائج السلبية التي تحققت بعد قرار تحرير سعر الصرف بتصريحات تبث روح التفاءل عبر وسائل الإعلام رغم أنها مُخالفة للواقع، مؤكدًا أن قرار تحرير سعر الصرف من وجهة نظر الحكومة جاء للإصلاح الاقتصادي ألا أن المواطن لم يشعر بأي تحسب بل على العكس هناك غلاء أسعار في كافة المنتجات.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن حجم الاحتياطي الحقيقي في مصر بعد استلام الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي أصبح 27.3 مليار دولار وليس 26 مليار دولار كما صرح نائب محافظ البنك المركزي.
* الخسائر بالمليارات
وفي نفس السياق، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتحرير سعر الصرف كان بمثابة بداية انهيار الاقتصاد المصري.
وأضاف النحاس، أن الإحصائيات التي خرج بها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي لنتائج تطبيق قرار تعويم الجنية أقرب للحقيقة ولكنها ليست مؤشر إيجابي لنهضة وانتعاش الاقتصاد، مؤكدًا أن حجم الاحتياطي من المُفترض أن يكون 33 مليار دولار بدلاً من 26 كما يؤكد نائب المحافظ ولا أحد يعلم الفارق بين الإحصائيتين ذهب لاين.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصادي المصر تعرض لخسارة فادحة بعد قرار تحرير سعر الصرف ويقدر بـ 1.5 تريليون جنيه، بالإضافة إلى خسارة البورصة 20 مليارات دولار وكذلك القطاع الخاص في مصر خسر 7 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تضلل الرأي العام بإحصائيات اقتصادية تروجها على أنها إيجابية كي تتستر على الخسائر التي لاحقت الدولة بعد تعويم الجنية.
