بينهم دولة إسلامية.. تعرف على الدول التي تطبق عقوبة "الإخصاء الكيميائي"

جدل كبير أثير، فور إقدام ذئب بشري باغتصاب رضيعة لا تتجاوز العامين في محافظة الدقهلية مؤخراً، وهو الأمر الذي آثار الكثير من السخط حول هذه الجريمة التي قتلت براءة الطفلة، وجعل الجميع ينتفض لتوقيع أقصى أنواع العقوبة على المتهم وما بين المطالبة بإعدام الجاني جاء اقتراح آخر ألا وهو معاقبة المتهم بـ"الإخصاء الكيميائي".

وكان "إبراهيم. م"، 35 سنة، تعدى على طفلة تدعى "جنا" من الدقهلية جنسيًا بطريقة وحشية بعد نزع الحفاضة عنها، وقبض عليه قبل محاولة الهروب، وتبين أنه سيء الأخلاق ويتمتع بسمعة سيئة بين أهالي قريته.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" ملابسات اقتراح عقوبة الاخصاء الكيميائي على مغتصب طفلة البامبرز، ونماذج لدول تطبق العقوبة.

اقترح أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء مصر، معاقبة المتهمين باغتصاب الأطفال بـ"الإخصاء الكيميائي".

وأضاف أحمد عكاشة خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر: "إن المتهم باغتصاب طفلة عمرها عامان، يجب معاملته كمريض ومجرم؛ لأنه يتحمل مسئولية أفعاله"، مضيفا: "إن الخلل النفسي يجعله يقوم بسلوكيات منحرفة".

والمقصود بالإخصاء الكيميائي هو استخدام عقاقير للحد من الشهوة الجنسية، دون اللجوء إلى التعقيم أو استئصال الأعضاء التناسلية. 

وفي الثامن من فبراير 2012، قرر مجلس الدوما الروسي تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، لتشمل الإخصاء الكيميائي أو  السجن مدى الحياة.

أقرت كوريا الجنوبية خلال عام 2012 تطبيق قانون يؤكد على الإخصاء الكيميائي لمرتكب سلسلة من جرائم الاغتصاب للأطفال، وذلك وفقا لإعلان رسمي يوم 23 مايو ، 2012. 

وفي أبريل  من عام 2013، قرر برلمان دولة قرجيستان، وهي إحدى دول قارة آسيا، وكانت إحدى الدول السوفييتية سابقًا؛ فرْضَ عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. 

قبل عامين شهدت إندونيسيا وقوع جريمة اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، بمقاطعة بنجوكولو غرب غرب، على يد مجموعة من المراهقين القُصر، انتهت بقتل الفتاة بعد اغتصابها.

وسلّط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم على وحشية الهجوم حينها، كما شهدت الأوساط الإندونيسية ردود أفعال غاضبة وقد شهدت العاصمة الإندونيسية جاكارتا احتجاجات كبيرة تطالب بإقرار قوانين للقضاء على العنف الجنسي، وإنزال أشد العقوبات على مغتصبي الأطفال.

وفي مايو 2015 وهو الشهر التالي لحدوث الواقعة، حُكم على المعتدين القُصر بالسجن عشر سنوات، وهي أشد عقوبة يُمكن أن تصدر ضد  القُصر في قانون البلاد، وأعقب هذا الحكمَ مرسومٌ رئاسيٌّ بقوانين أشد صرامة ضد مرتكبي الجرائم الجنسية تتضمن عقوبات بالإعدام والإخصاء الكيميائي، ويقضي المرسوم الذي وقّع عليه الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدود، بزرع رقائق إلكترونية صغيرة في أجساد مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، لتسهيل عملية مراقبتهم من السلطات.

وتحدث جوكو عن المرسوم ، مؤكداً: "الجرائم الجنسية ضد الأطفال جرائم غير عادية، لأنها تهدد حياة الأطفال".

فيما تطبق عقوبة الإخصاء اليكيائي دول أخرى مثل كندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، وإسرائيل، والنرويج، والسويد، ، ذلك بالإضافة إلى  بعض الولايات الأمريكية.