جلسة ساخنة بـ "النواب" تنتهي بالموافقة على 4 قرارات

جلسة ساخنة شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعد قرار وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بتشكيل مجالس استشارية للمحافظات.

ووافق البرلمان خلال الجلسة على بعض القرارات مثل الموافقة المبدئية على قانون " تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية".

وفيما يلى ترصد "الفجر" تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء.

في البداية ألقى النائب أحمد بدوي، بيانًا بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية للمحليات، وطالب بضرورة استدعاء الوزير، ووقف قرار هذه المجالس، وضجت القاعة بالتصفيق الحاد.

ورد الدكتور علي عبدالعال، قائلا: "تكلمنا عن الفصل بين السلطات، ومن حق السلطة التنفيذية مراعاة ذلك، ويجب على هذه المجالس ألا تتدخل في المجالس المحلية ولكن تعطي رأيا استشاريا فقط".

وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا الموضوع أثير في أحد الاجتماعات، وكان مقترحا من وزير التنمية الجديد، والذي وقال بدوره إنها مجالس للتنمية وقراراتها مختصة فقط للتنمية، وطالبنا وقتها بمعرفة اختصاصتها وهل تتضارب مع المجالس المحلية.

وتابع: "اقترحنا على الوزير ألا يكون مسماها المجلس الوطني للتنمية ولكن المجلس الاستشاري وبالفعل مجلس المحافظين اتخذوا قرارا بتشكيلها على مستوى المحافظة وليس الوحدات وبها 25 متخصصا، ولسنا معنيين كبرلمان بترشيح أسماء أو نكون في عضويتها لأننا أكبر من ذلك.. إزاي مسؤول نحاسبه ونتعين معاه، وهي ليست بديلا عن المجالس المحلية وعددها قليل وغير ملزم".

وانفعل النائب الشاب حسن عمر حسانين، وحاول التحدث، ولكن رئيس البرلمان، رفض ذلك.

وقال عبدالعال: "لن أمرر أعرافا فاسدة في هذا المجلس أو ما يخالف الدستور، السلطة التنفيذية تنشئ وتنظم وللمحافظين تعيين مجلس استشاري ولا يعنيني من قريب أو بعيد كبرلمان ولا يتدخل في المجالس المحلية ويمنح آراء استشارية وإذا اتخذت هذه المجالس قرارات مخالفة، من سلطتنا محاسبتهم".

على صعيد أخر وافق مجلس النواب، خلال جلسته، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، المقدم من أيمن أبو العلا، من حيث المبدأ.

وقال اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون تأخر كثيراً، حيث أن هناك تلوث سمعي للمصريين وإساءه للمصريين من خلال الإعلانات التي تُبث في كثير من القنوات، مطالباً بتحمل وزارة الصحة مسئولية صياغة الإعلان.

كذلك وافقت النائبة شادية ثابت، عن مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قالت: "مش عشان يأخدوا فلوس من خلال الإعلانات عن أدوية ومنتجات غير صحية، يقوموا بالتأثير على صحة المواطن".

ووافق البرلمان، على المادة الأولى من مشروع قانون" تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة".

كما أحال " عبد العال" مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبا آخرين بشأن دار الإفتاء المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة، إضافة إلى إحالة عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تعاون وتمويل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ووافق مجلس النواب على حذف ممثلي وزارتي النقل والكهرباء من تشكيل اللجنة العليا للتعويضات، بنص المادة الثانية بمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات.