مباحث الأموال العامة بالغربية تضبط شخصين لنصبهما على المواطنين

حوادث

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة


تمكنت إدراة مباحث الأموال العامة بالغربية من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم إيهامهما بمقدرتهما على تخصيص قطع أراضى لهم بمحافظتى الجيزة ومطروح على خلاف الحقيقة.

يأتي ذلك فى إطار تكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة الإختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال قيام كلاً من "أحمد ن.ع" سن 37 ، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية والإستثمار الزراعى بمحافظة الغربية، نبيه ع.ج" سن 70 ، عضو مجلس إدارة بذات الشركة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لقطع أراضى مستصلحة زراعياً بمساحة عشرة آلاف فدان بأحد المناطق بطريق مدينة 6 أكتوبر الواحات ، وكذا مساحة 12 ألف فدان بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح – على خلاف الحقيقة – حيث أن الأراضى المشار إليها ضمن أملاك الدولة.

 وتمكنا من التعاقد مع العديد من المواطنين والجمعيات والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم ، وبالإستعلام من الجهات المعنية أفادت بعدم ملكية تلك الشركة لأية مساحات من الأراضى بالمناطق المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وعثر بمقر الشركة على الأتى: " (700 ) عقد تنازل وإتفاق بين الشركة وأشخاص مختلفة بشأن تخصيص مساحات من الأراضى لهم مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه للفدان الواحد، ( 14) دفتر إيصالات توريد نقدية بأسماء أشخاص مختلفة وعدد كبير من إيصالات الأمانة ، وشيكات صادرة  من فروع بنوك مختلفة بما يفيد توريد مبالغ نقدية لحساب الشركة من أشخاص مختلفين لتملك مساحات من الأراضى المشار إليهما. 

كما تم ضبط ( 25) بطاقة خدمات زراعية ومستلزمات إنتاج خاص بإحدى الجمعيات الزراعية بالعلمين بأسماء أشخاص مختلفة وعدد من كشوف تحصيل مبالغ مالية وتسليم قطع أراضى وإستخراج حيازات،  ( 9) أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركة يتم من خلالها التوقيع على العقود الخاصة بتقسيم الأراضى المشار إليهما،  جهاز حاسب آلى " لآب توب " مُحمل بصور العقود ، وإيصالات تحصيل النقدية ، وعقود تقسيم الأراضى وبطاقات الحيازة المشار إليها،  مبلغ مالى قدره (355,384 جنيه مصرى – 4125 دولار أمريكى –40 يورو ) من حصيلة نشاطهما فى بيع بعض قطع الأراضى المشار إليها كما أمكن التوصل إلى عدد من المجنى عليهم من ضحايا الشركة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.