عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل إصابة أحمد الخطيب بـ"طفيل الليشمانيا"
كشف مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، تفاصيل تعرض السجين أحمد الخطيب الذي يقضي فترة عقوبة بسجن وادي النطرون للإصابة بطفيل "الليشمانيا"، وتوجيه نداء لوزارة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية له.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إن "النزيل أحمد عبدالوهاب محمد الخطيب، الطالب بكلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر، مودع بليمان طره، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، في القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف داعش في سوريا وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه، والذي بدأ حبسه تنفيذًا للحكم (في 1/11/2014، ونهاية حبسه 1/11/2024)".
وأضافت الوزارة، أن "النزيل المذكور عانى في الفترة الأخيرة من نقصان في الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع في مستوى المجهود، وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع في نسبة الحديد وسرعة الترسيب، وتم ترحيل النزيل المذكور من محبسه الأصلي بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طره، والتي بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي ومعهد الأورام لفحصه".
وتابعت الوزارة، أن الفحوص الطبية أثبتت وجود طفيل "الليشمانيا الحشوية"، وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة "الساندي فلالي أو ذبابة الرمل"، وهي حشرة غير متواجدة بالبلاد وموطنها العراق وسوريا، ومن خصائص المرض الذي تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض، مشيرة إلى حجز النزيل المذكور بمستشفى "حميات العباسية" تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة في علاج مثل هذه الأمراض.
وأردفت أنه "تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية (الطب الوقائي) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادي النطرون، حفاظًا على الصحة العامة للنزلاء، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء المخالطين له وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أي نزيل بهذا المرض، وفي ذات الإطار تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتي اتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكافة المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل الليشمانيا لأي منهم".
واستطردت: "تم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين المذكور، بل بادرت وزارة الداخلية بعرضه على كافة المؤسسات الطبية التي يمكن أن تتولى تشخيص حالته وتوفير العلاج الملائم له"، خاتمة بيانها بالقول، "في ذات الإطار فقد وجه وزير الداخلية بعدم وجود ممانعة من تلبية التماس أسرته بعلاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه".
