قانون جديد يطالب بتركيب كاميرات مراقبة على المنشآت الحيوية.. وأمنييون: تنفيذ المنظومة مطلوب

في السنوات الأخيرة الماضية، قامت الجماعات الإرهابية بإحداث عمليات إجرامية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي تطلب تدخل البرلمان بتشريع قانون يطالب من خلاله الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية بتركيب كاميرات مُراقبة مُحاولة للقضاء على الإرهاب.

من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً للخبراء حول الاستفادة من تطبيق هذا القانون في السطور التالية.

تقدمت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب بمشروع قانون ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت.

وأجبر القانون الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

من جانبه، علق اللواء جمال أبو ذكرى الخبير الأمني بجهاز الأمن القومي في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما قدمته النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب من مشروع قانون ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت قائلا:"يساهم في تأمين حياة المصريين".

وقال أبو ذكرى، أن الكاميرات التي يتم تركيبها على المنشآت الحيوية لم تكون من ميزانية الدولة بل من إدارة المؤسسات ذاتها، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستساهم في تطبيق القبضة الأمنية في كافة محافظات الجمهورية بأحكام تام.

كما أكد الخبير الأمني، أن الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة تقوم بارتكاب جرائمها في وسط القاهرة، وهذا يتطلب التدخل في تأمين كافة بقاع مصر.

وفي نفس السياق، قال النائب أحمد العوضي عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مشروع قانون تنظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت في مختلف محافظات الجمهورية سيتم الموافقة عليه حتميًا.

وأضاف العوضي، أن وزارة الداخلية لن تقوم بالإشراف على متابعة تلك الكاميرات بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أنه في الظروف الاستثنائية فقط سيتم الاستعانة بها لمعرفة تفاصيل مُحددة إذا وقعت أي أعمال إجرامية في منطقة ما.

كما أكد النائب البرلماني، أن هذه الوسيلة ستسهل اكتشاف العديد من محاور ارتكاب الجريمة إذا وقعت أمام أجهزة الأمن.

كما أكد اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن تفعيل منظومة كاميرات المراقبة في مصر أمر مطلوب منذ سنوات.

وقال نورالدين، إن هناك سياسات لابد أن تضعها الحكومة مُتمثلة في نظم برمجة تلك الكاميرات بأن تساهم في كشف الجريمة قبل وقوعها بتفعيل نظام إشعاع للمواد المتفجرة لتعطيلها أو الإبلاغ عنها لمُتتبعين الكاميرات وهذا النظام يكون مُفعل في الأماكن الحيوية في مصر، مؤكدًا أنه يمكن استخدام تلك الكاميرات أيضًا في معرفة الجناة إذا وقعت أي أعمال إجرامية بعد حدوثها.