وسط شائعات حول عدم وجود سيولة لدي الحكومة وزارة المالية تنفى ذلك

وزير المالية يؤكد: صرف مرتبات واجور ومعاشات العاملين بالجهاز الاداري للدولة في مواعيدها

المالية: كثير من الجهات العامة والوزارات صرفت بالفعل مرتبات العاملين بها لشهر ديسمبر

ممتاز السعيد: لاصحة لوجود أي مشكلة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة .وتنسيق مع البنك المركزي لسداد القروض العامة

مصر ملتزمة بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية والمحلية فى مواعيدها ولا صحة للشائعات عن تأجيل سداد هذه الديون ولدينا القدرة على الوفاء بإلتزاماتنا


أكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل باجور ومرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، مشيرا الي ان وزارة المالية حريصة علي تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريا.

وشدد الوزير علي عدم صحة أي تحليلات عن احتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات او المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، مؤكدا ان الحكومة تتخذ كافة الاجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد علي تجاوز الازمة الحالية والتي سبق لمصر ان واجهت ازمات اشد منها مثل الازمة المالية العالمية وازمة ارتفاع اسعار الغذاء والوقود عالميا والتي عاني منهما العالم والاقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009 ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تجاوزهما.

وأشار الوزير الي ان كثير من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ أمس في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي وهو ما يؤكد عدم صحة الانباء والاشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدي الحكومة او ان الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية او من السلع المدعمة.

وأكد الوزير على ان ودائع المواطنين فى البنوك أمنة وأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى يؤمنون تلك الودائع وعلى المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات .

وبالنسبة لقدرة مصر علي الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية ، أكد الوزير ان وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف ، مؤكدا ان مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء باقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة ، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الاقساط طوال الفترة الماضية.

كما أكد الوزير بأن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة .

وناشد وزير المالية وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما تنشره من اخبار او تحليلات او تقارير تتعلق بالشان المالي للدولة لتاثير ذلك الخطير علي استقرار المجتمع واحداثها بلبلة لدي الراي العام.

وجدد وزير المالية دعوته باسم الحكومة لكل القوي السياسية وافراد المجتمع للتكاتف مع الحكومة ومساندة جهودها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به مصر .