"شعبة المصوغات" تتقدم بمذكرة للإعفاء من رسوم التصدير والتثمين والقيمة المضافة
تقدمت شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمذكرة لوزارات المالية، التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإلإعفاء من رسوم التصدير للمشغولات الذهبية، للوقوف على درجة واحدة، مع الدول التي غطت منتجاتها أو إيجاد جهة كصندوق دعم الصادرات، لسداد ضريبة القيمة المضافة ثم إستردادها بعد تزويدها بالمستندات التي تثبت إتمام عملية التصدير.
وطالب وصفى أمين واصف رئيس الشعبة، بالإعفاء من رسم التثمين الذي يمثل 1% من قيمة المشغولات
حال تصديرها، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،
موضحا أنه لا داعى له فالذهب المشغول المصدر سيرد مقابله ذهب بنفس الوزن والعيار، أو
مقابله ذهب نقى ويسدد نقداً بالعملة الصعبة
أجر التصنيع، مشيراً إلى أن هناك بعض المشغولات تتراوح مصنعيتها من 12 إلى 14 جنيهاً
للجرام، ورسم تثمينها يتراوح من 6.5 إلى 7 جنيهات.
كما طالب واصف، بالإعفاء من رسوم دمغ المشغولات، والتي يطالب
المستوردون بعدم إجرائها لما ينتج عنه من تشويه للمشغول، ويكتفى برسم تحليل للكمية
المصدرة، وإعطاء شهادة لذلك دون توقيع دمغات، نظراً لأن المشغولات غير الحاملة لأختام
لايمكن تداولها فى السوق المصرى، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا
إلى أن هذه الخطوات ستساعد في إنعاش صناعة المشغولات الذهبية.
وقال واصف" سنلجأ إلى التصدير لما نملكه من عمالة مدربة
وذات حرفية عالية فى قطاع المشغولات الذهبية، حيث نعد في المرتبة الثالثة عالميا بعد
إيطاليا وتركيا، ونمتلك ماكينات وآلات حديثة تمكنا من المحافظة على الجودة والقدرة
على المنافسة، بالإضافة إلى تشجيع التجارة التبادلية لأنها خام مقابل خام و أجر مقابل
تصنيع".
