"قضية المليار" تتفاعل.. "استئناف مكة" ترفض تبرئة اللبناني والقياديين السعوديين الـ5
رفضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة حكماً ابتدائياً يقضي بتبرئة 5 مسؤولين سعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية ولبناني متهمين في قضية غسل أموال تقدر بمليار ريال.
وأكد مصدر لـ"سبق"، أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة اطلعت على الحكم، وأبدت ملاحظات على الحكم الصادر من محكمة جدة الجزائية الذي تضمن تبرئتهم، من بين تلك الملاحظات أدلة ساقها المدعي العام في ملف القضية.
وأشار إلى أن الجزائية أعادت النظر في القضية من جديد؛ حيث ستستكمل ملاحظات قضاة الاستئناف فيما يتعلق بالحكم الابتدائي الصادر على أن تصدر حكمها في القضية مرة أخرى.
وسبق للجهات المعنية أن منعت المتهمين في قضية المقيم وهو لبناني وجد في حسابه المصرفي مليار ريال، إضافة إلى خمسة مسؤولين سعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب رفيع في وزارة من السفر إلى خارج المملكة.
وأوضح المصدر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أجرت تحقيقات موسعة، بالتزامن مع استجواب رجل أعمال ووافدين متهمين في إطار تحقيقات تمت بشأن جريمة التستر وتأسيس نشاط تجاري غير مرخص له.
وكشفت التحقيقات عن وجود "علاقة قديمة تربط بين الموظفين اللبنانيين الذين يعملون في شركة رجل الأعمال، والمتخصصة في الاستثمار، بمشاريع الإعلانات والدعاية، بالتواطؤ مع موظفين في مراتب عليا وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية، إضافة إلى ارتباطهم في قيادات كانت تعمل في أمانتي الشرقية والرياض".
حيث استصدر هؤلاء المسؤولون من خلال نفوذهم، تعميماً بمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل، بهدف تجيير كل ما يرتبط في تسويق هذا المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء الوافدون اللبنانيون، على رغم أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة، التي من ضمنها العمائر وأسطح المنازل.
