النصر للسيارات.. وبداية الحلم بتصنيع أول سيارة مصرية

 

 

تم تأسيسها سنة 1959، ضمن مشروع القيادة المصرية في ذلك الوقت الذى حمل شعار "من الإبرة إلى الصاروخ" بهدف إنشاء مشروع قومي لنهضة صناعية كبرى في مصر والوطن العربي، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

 

يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر-همبولدت-دوتيز" الألمانية الغربية والمعروفة حاليا باسم "دويتز آ.جي"، وتم التوقيع على ذلك عام 1959، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكا للحكومة المصرية.

 

مع بداية التسعينات، شجعت الحكومة المصرية على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها في مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبي احتياجات المستهلك مقارنة بما كانت تقدمه "نصر" من موديلات أوقف إنتاجها في مصانع فيات منذ سنوات، حيث ظهرت ماركات أخرى مثل سوزوكي وهيونداي وبيجو بالإضافة إلى أوبل التابعة لمصنع جنرال موتورز مصر العامل في مصر منذ نهاية السبعينات.

 

 

وفي ظل هذا التنوع الكبير والمنافسة الشرسة، تدنت مبيعات "نصر" بشدة مما أدى إلى زيادة الديون المتراكمة أساسا.

 

تعرضت لإجراءات تصفية، بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلي 300 عامل حيث قدمت الشركة ميزانياتها محققة خسائر 165 مليون جنيه.

 

وجاء تراكم مديونيات شركة النصر لصناعة السيارات لسببين:

 

 الأول بسبب عدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، حيث كان المتبعحينها أن يتم فتح اعتماد مستندي بالعملة الأجنبية لدى أحد البنوك الوطنية، وكان لا بد من سداد الاعتماد المستندي بالعملة الأجنبية، ولم تتوفر العملة الأجنبية للشركة للسداد نظرا لأن مبيعاتها كانت داخل السوق المصرية، كما أن سعر الدولار الأمريكي حينها كان أقل من الجنيه المصري، ثم جاءت السياسات الاقتصادية لتحرير سعر الصرف مما أدى إلى عجز الشركة عن سداد مديونياتها نظرا للارتفاع السريع جدا لسعر الدولار.

 

أما السبب الثاني فقد كانت السياسات الخاطئة من الدولة بالتسعير الجبري للسيارة خلال فترة السبعينات وأوائل الثمانينات، حيث كانت الدولة تتبع السياسات الاشتراكية لتيسير حصول المواطنين على سيارة بما يتناسب ومتوسط الدخل للفرد في مصر.

 

وعلى سبيل المثال، فقد بيعت سيارة نصر 133 في أوائل الثمانينات بمبلغ 3000 جنيه مصري، في حين كانت تكلفة تصنيعها حوالي 5000 جنيه مصري.

 

اقر مجلس الشورى عودة الشركة للعمل في شهر مارس 2013 تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي والتي وافقت على إعادة المصنع للعمل تحت إشرافها في شهر إبريل 2013.

 

شاهين من تصنيع الشركة، وظلت "نصر" تنتج السيارة 128 (أنتجتها فيات سنة 1969) بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وأنتجت أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل معدل من قبل شركة توفاش "Tofaş" التركية للسيارة فيات 131، وكذلك "فلوريدا" بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128.

 

 

 وسبق أن كشف الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، عن إجراء الوزارة هيكلة شاملة لشركة النصر لصناعة السيارات لإعادة تشغيل خطوط إنتاج الشركة ودخول شركاء اجانب بحلول 30 يونيو 2017.

 

وأضاف الشرقاوي، أن المرحلة الحالية تتضمن دراسة أنسب سبل التمويل المتاحة لإعادة تشغيل الشركة سواء عبر زيادة رؤوس الأموال أو دخول شركاء جدد، مستبعدا وجود أية مشاكل مالية قد تواجه الخطة التطويرية للشركة الفترة المقبلة.

 

وأوضح أن الدراسة الحالية وعملية الهيكلة المستهدفة تتضمن دراسة سبل الاستفادة من المساحات الكبيرة في شركتي النصر والهندسية لتصنيع السيارات فضلا عن دراسة متطلبات المستهلكين بالسوق وطبيعة السيارات التي تناسبهم تمهيدا للبدء في تصنيعها عقب انتهاء مرحلة إعادة الهيكلة.