تاريخ "البورصة المصرية" من النشأة إلى التعويم

الاقتصاد

بوابة الفجر
Advertisements

تعتبر البورصة المصرية  واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشائها فى الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر وظلت تحتل المركزين الرابع والخامس عالميًا وحتى أربعينيات القرن الماضى، إلى أن جاءت ثورة يوليو 1952، وانتهجت السياسات الاشتراكية وخضعت كافة الشركات إلى قرارات التأميم، وهكذا حتى بدأت تتعافى من جديد فى بداية التسعينات.

  البورصة المصرية أو بورصتا القاهرة والإسكندرية  "CASE"،  هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر، وتدار كلاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين، ويرجع السبب إلى أن بورصة الأسكندرية تأسست في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.
 
المشاركون الأوائل فى تأسيسها

وساهم اليهود في ميلاد بورصة القاهرة ، ففي يوم الخميس الموافق 21 مايو أيار 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس قطاوي بك، باختيار المبنى القديم للبنك العثماني ( وهو الآن مبنى جروبي - فرع عدلي ) بشارع المغربى كمقر رسمي - ولكن بصفة مؤقتة للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة.

وكان الأعضاء المؤسسون لبورصة القاهرة في عام 1903 هم : موريس قطاوي بك - الرئيس أربيب - كوكسن - جناروبولو أوزيول - ماكليفري - أدولف قطاوي  ) هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك كريدي ليونيه ، بنك مصر ، البنك الإمبراطوري العثماني ، البنك المصري البريطاني والبنك الأهلي المصري ، وكان السكرتير العام للبورصة في عام 1903 يدعى بوتيني .

تاريخ البورصة

في عام 1907 احتلت بورصتي القاهرة والأسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت، واستمرت محتفظة بالمركز الرابع عالميًا حتى الأربعينيات.

 ولكن جاءت السياسات الاشتراكية للدولة المصرية وقرارات التأميم  بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992.

وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصري وخصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة، ما أستلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.

رؤساء تربعوا على عرش البورصة المصرية

20 اقتصاديًا ترأسوا البورصة المصرية، أشهرهم جوزيف حاييم بيريز وإيلي نجار وصامويل إميل ليفي وشهدى عازر حنا و فؤاد محمد شاهين وأحمد حامد محمد وناصف نظمي وعبد الستار بكرى حسن وخالد سرى صيام ومحمد سليمان عبد السلام و عاطف ياسين الشريف.

ويترأسها حاليًا محمد مصطفى عبد الجواد عمران، منذ 7 أغسطس 2013 وحتى الآن.
 
مؤشرات البورصة المصرية وبورصة النيل

مؤشر EGX 30

(المعروف بمؤشر CASE 30 سابقاً) هو مؤشر تم تصميمه وحسابه بمعرفة البورصة المصرية والتي بدأت في نشر بياناته اعتباراً من 2 فبراير 2003 عن طريق مروجي البيانات، نشرات البورصة، الموقع الإلكتروني للبورصة على الإنترنت، الصحف..الخ. وقد كان 2 يناير 1998 هو تاريخ بداية المؤشر بقيمة أساس تبلغ 1000 نقطة.
تم حساب مؤشر EGX 30 وفقاً للعملة المحلية والدولار ابتداء من 1998 وقد تم بدء نشر المؤشر مقوماً بالدولار في 1 مارس 2009. يضم مؤشر EGX 30 أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط.
 
مؤشر EGX 70

أنشأت البورصة المصرية مؤشر سعرى جديد يحمل اسم (EGX 70) بدءً من 1 مارس 2009، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً في السوق المصري بعد استبعاد الشركات الـ 30 الأنشط المكونة لمؤشرEGX 30.
 
مؤشر EGX 100

دشنت البورصة المصرية مؤشر سعرى جديد يحمل اسم (EGX 100) بدءً من 2 أغسطس 2009، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً في السوق المصري متضمنة الشركات الـ 30 الأنشط المكونة لمؤشر EGX 30 والشركات الـ 70 المكونة لمؤشر EGX 70.
 
بورصة النيل

قام وزير الاستثمار الأسبق دكتور محمود محيى الدين وماجد شوقى رئيس البورصة المصرية السابق في الخامس والعشرين من أكتوبر 2007 بإطلاق بورصة النيل أول سوق لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كمبادرة من البورصة المصرية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتغلب على المعوقات التمويلية التي تواجهها وتحد من فرص نموها.
 
الربط مع مصر للمقاصة
في أول 2005 قامت مصر للمقاصة بالربط الآلي بين بورصتي القاهرة والإسكندرية وشركات السمسرة وامناء الحفظ المركزي وشركة مصر للمقاصة والتسوية وهيئة سوق المال‏.
 
البورصة وتعويم الجنيه

اتخذت الحكومة قرارات مؤخرًا لاصلاح الاقتصاد المصرى، كان من ضمنها "تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016، وكانت البورصة أول قطاع يجنى ثمار هذا التعويم، حيث منذ  اليوم الأول من الإعلان عن التعويم، تجاوزت قيم التداول حاجز المليار جنيه، وبعد 3 جلسات فقط حقق المؤشر الرئيسى أعلى ارتفاع منذ عام 2005، وتخطى حاجز 9800 نقطة.

وواصل المؤشر بعدها انطلاقته حتى صعد لأعلى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 13200 نقطة قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح ليستقر حاليا عند مستوى 12700 نقطة.

وكان من أكبر مكاسب البورصة من التعويم أيضا عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق المال، حيث بلغت قيمة الأموال التي جذبتها منذ تحرير سعر الصرف أكثر من 400 مليون دولار استثمارات أجنبية، وفقا لتقرير للمجموعة المالية هيرميس الأسبوع الماضي.

إلى إن صافي شراء المستثمرين الأجانب للأوراق المالية في البورصة المصرية بلغ في شهر أبريل 134 مليون دولار.
 
 
مقر البورصة المصرية
 
 المقر الرئيسى
 4 أ شارع الشريفين متفرع من ش قصر النيل, وسط البلد, القاهرة بجوار اتحاد الاذاعة والتليفزيون للامانة العامة - الادارة العامة.

وفى القرية الذكية:
القرية الذكية الحي المالي، المبنى ب 135، الكيلو 28 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي.