لسعيد: هناك افتقار للإصلاح الإداري .. والكثير من الأموال تنفق دون جدوى

كشفت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، تفاصيل خطة الوزارة لإعادة الثقة بين المواطن المصرى والحكومة، وذلك خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات العامة ومستشارى ومعاونى الوزيرة ، حصلت " للفجر" على تفاصيله الكاملة.

 

وقال السعيد خلال الاجتماع، أن هناك افتقار كبير الثقة بين المواطن المصري وبين الحكومة والوزارات وهذا بسبب سوء الإدارة والتنظيم، موضحة ان الوزارة تضع تصورات من أجل التنافس مع الخبراء في كافة مجالات التخطيط والتنمية، ومتوقعة أن الوزارة هيأت نفسها لمبدأ جيد، حيث قامت بوضع خطة أساسية من أجل الحفاظ على المستوى المدنى والقطاع الخاص وكذلك المفكرين، وبناء عليه فهي تعكس آراء الجهات المختلفة.

 

وأوضحت أن هذه الخطة ستعتمد على تبديل الأولويات وكفاءة الإنفاقات، لأنه من الممكن أن ننفق ولكن بدون نتيجة كما الحال في التعليم والصحة فكثير من الأموال تنفق بدون أي جدوى، ولذلك فالإصلاح الإداري هو "العمود الفقري" للإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن هناك افتقار للإصلاح الإداري في منظومة وزارة التخطيط.

 وتابعت:"نحن في وزارة التخطيط نضع القواعد والقوانين وخطط التنمية ويتبقى مسئولية التنفيذ علي الوزارت الأخرى"

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التنمية الاقتصادية عمودها الفقري هو جهاز إداري كفء وفعال يتحمل مسئولياته ويتفهم واجباته.

 

وأوضحت ان، هدف الحكومة الرئيسي في ملف الإصلاح الإداري هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد علي أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

 

وأضافت أنه ستكون هناك آلية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، بحيث يكون أكثر رقمية، وتكون قابلة للقياس والمتابعة لمنظومة أكثر كفاءة، وبما يحد من الفساد، حيث إنه يحد من التعامل المباشر مع المواطنين.

 

وأوضحت السعيد، أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة للمشروعات بطريقة أكثر دقة مع تطوير الجهاز الإداري للدولة، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

 

مؤكدة في الوقت ذاته إلي الحاجة الماسة لتبسيط الاجراءات ولميكنة دورة العمل لتنتقل من مرحلة ان الموظف هو مستودع المعلومة الوحيد إلي مرحلة الموظف والمواطن علي دراية بكافة المعلومات وهو ما يتم العمل عليه حالياً بالتنسيق مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية لميكنة دليل الخدمات وتقديمه للمواطنين بشكل مبسط وسهل.

أكدت "السعيد" ان قانون الخدمة المدنية أحدث طفرة في دورة العمل بتطبيق نظرية الثواب والعقاب التي كنا نفتقدها بشكل كبير في الجهاز الإداري وأن مسئولي الحكومة يضمن ويراقب الالتزام بهذا التطبيق، كما استحدث قانون الخدمة المدنية انشاء وحدات الموارد البشرية مسؤولة عن التدريب والتأهيل بعدما كانت في الماضي مسئولة عن المرتبات فقط.

وأشارت "الخدمة المدنية" أتاح إمكانية محاسبة الموظف، وتطبيق منظومة الثواب والعقاب ما يترتب عليه تسهيل عمل مؤسسات المتابعة والرقابة، بجانب إنشاء وحدات للموارد البشرية، التي كانت تُخصص للمرتبات والأجور فقط.

 

وتابعت: "أنا لدي إيمان شديد بضرورة تطبيق اللامركزية، وأن التنمية الحقيقة تبدأ بالمحافظات والعمل على تنافسية كل محافظة، لكننا تحتاج إلى بنية أساسية قوية تؤهلنا إلى وجود لامركزية حقيقة تساعد على التنمية الحقيقة بكل قرية ومحافظة، حتى لا تتحول اللامركزية إلى فوضى".

 

وتعقد وزارة التخطيط مؤتمراً صحفيا خلال شهر مايو القادم، للإعلان عن تقييم استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، وذلك بعد مرور عام على إطلاق رؤية مصر للتنمية المستدامة .. الأهداف المحققة وفقا لهذه الرؤية، بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين كلفوا الدكتورة هالة السعيد بالإعداد لهذا المؤتمر.

وسيبدأ الإعلان خلال مؤتمر رؤية 2020  عن بدء العمل بالخطط الخمسية من جديد، حتى تكون أولها 2020 وتنتهى الخطة الأولى 2025 وتبدأ الخطة الثانية 2025 وتنتهى 2030 بنهاية الفترة المحددة لإستراتجية التنمية المستدامة والتى ستشهد تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للارتقاء بمصر.

 

عرضت وزيرة التخطيط تقريرًا نوهت خلاله إلى أن الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية في فبراير 2016 تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 دولة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر الإمكانات والقدرات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث تتضمن الاستراتيجية عددًا من المحاور التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية، وهي البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن أهمية إستراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في إيجاد رؤية موحدة للدولة تسعى كافة الأطراف لتحقيقها من خلال الجهود المشتركة لمختلف شركاء عملية التنمية، حيث تعد الإستراتيجية الإطار الحاكم والشامل لعملية التخطيط والتنمية في مصر خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية حتى عام 2030، وتشمل عددًا من الخطط متوسطة المدى في مقدمتها برنامج عمل الحكومة 2016/2018 إلى جانب بعض البرامج الاستثمارية الأخرى.

 

وكشفت السعيد، عن تكليف معاونيها فى الوزارة بإعداد تقييم شامل للأهداف التى حددتها استراتجية 2030، وكذلك الإعداد لرؤية 2020، وذلك لتحديد موعد المؤتمر مع رئاسة الجمهورية، والذى من المقرر أن يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتم دعوة كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية ووزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الكيانات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة من بينهم الامم المتحدة.

وأوضحت أن، الأهداف المرجوة من خطة التنمية المستدامة خلال العام الماضى، تم تحقيق عدد منها، فيما تأثرت أهدف أخرى بالإصلاحات الاقتصادية ومن بينها معدلات النمو المستهدفة، مشيراً إلى أن الوزارة ضمنت فى خطة التنمية 2017-2018 استكمال هذه الأهداف وكذلك تحقيق المرجو من الاستراتجية فى خطة متوسطة المدى تنتهى 2020، مشيراً إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى وخطة الإصلاح الإدارى على رأس المؤشرات التى ستعرض بالمؤتمر.

وأطلقت مصر فى فبراير من العام الماضى استراتيجية 2030، وشملت أهدافا رئيسية هى التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ورأس المال البشري، علاوة على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية فى مجال الطاقة والابتكار وتحقيق الريادة فى مجالات الطاقة المتجددة.

كما حددت الاستراتيجية تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة إلى 5%، وزيادة مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 7%، وتهدف الإستراتيجية، إلى زيادة المساحة العمرانية بمصر بنحو 5% من مساحتها الكلية وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية والوصول لحلول جذرية لمشكلة العشوائيات.

كما تهدف الاستراتيجية، إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع فى الدخل القومي، ورفع إنتاجية المياه بحوالى 5% سنويًا ومضاعفة معدل التحسن فى فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وتقليل كثافة توليد النفايات البلدية إلى 1.5 كجم للفرد يوميًا.

 

وتستهدف الإستراتيجية أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشر جودة التعليم الأساسى والوصول بمعدل الأمية إلى الصفر الافتراضى 7%، وأن تصل نسبة القيد الإجمالى لرياض الأطفال 4 - 6 سنوات إلى 80%، ودخول 10 جامعات مصرية على الأقل فى مؤشر أفضل 500 جامعة فى العالم، وأن تصبح الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالٍ فى الأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات المعترف بها عالميًا.

وتشمل الاستراتيجية فى مجال الصحة خفض معدل وفيات حديثى الولادة والرضع والأطفال أقل من 5 سنوات بنسبة 50% وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%، ووصول التدخلات الصحية اللازمة بشكل عادل لكل المواطنين بنسب تصل إلى 80%، وضمان التغطية بنسبة 100% لجميع التطعيمات وتوسيع نطاق جدول التطعيمات القومى.

كما تتضمن أيضا تطوير الجهاز الإدارى للدولة ليكون هناك 10% زيادة سنوية فى الخدمات المقدمة عن طريق المنظمات غير الحكومية وأن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة فى مجال كفاءة المؤسسات، وأن تكون مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الحد من الهدر فى الإنفاق الحكومي، فضلا عن أن تصبح مصر ضمن أقل 20 دولة عالميًا فى مؤشر الفساد.

 

كما تهدف الاستراتيجية إلى أن تصبح مصر من بين أفضل 20 دولة فى معدل تحسن المساواة بين الجنسين، وأن تكون 30% زيادة فى نسبة النساء اللاتى لديهن عمل دائم فى القطاع الرسمى وأن تكون مصر من أفضل 50 دولة فى مجال كفاءة سوق العمل، فضلا عن تقليص الفجوات بين المحافظات فى نسب التوظيف وفى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ونسب مشاركة المرأة فى سوق العمل بنسبة 50%.

 

تهدف الاستراتيجية إلى أنه بحلول عام 2020 استنادًا إلى خطة عمل ثلاثية الأبعاد، وهى أن ينمو قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل سنوى قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25% ويوفر 3 ملايين فرصة عمل على الأقل بحلول عام 2020، وتهدف الحكومة من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى دعم إنشاء تجمعات صناعية، وتشمل المستثمرين من القطاع الخاص فى القطاعات طبقا لأعلى فرص عمل يولدها القطاع وإمكانات القيمة المضافة والتصدير، وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية.