وزير التعليم العالى لـ«الفجر»: 25% من الميزانية فقط ننفقها على الأبحاث

اعترف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بأن الوزارة غير قادرة بعد على الاستفادة من 16 ألف باحث بمراكزها التابعة، وأن المبعوثين للخارج الذين يمثلون عقولاً واعدة لا تستفيد بهم الوزارة أو مصر، خصوصا مع لجوء عدد كبير منهم للبقاء بالخارج.

الوزير كان متفائلاً بحذر حين تحدث عن مستقبل التعليم العالى، رغم أن الجامعات المصرية خارج تصنيف الـ500 جامعة الأفضل بالعالم، حيث قال إن مصر تحتل المرتبة الــ25 على مستوى العالم فى البحث العلمى ومجال النانو تكنولوجى، رغم أن 25% من الميزانية المخصصة للبحث العلمى تنفق على البحوث، أما بقية الموازنة ففى أشياء أخرى.

لدينا تعليم حكومى جيد، ونماذج جيدة ولكن نسعى للوصول إلى الجودة، فأمريكا نفسها غير راضية عن النظام التعليمى الخاص بها، ولدينا تعليم يمكن أن يكون أفضل من المستوى الحالى بكثير.

لدينا نقاط إيجابية لكننا نحاول جاهدين الوصول لمراتب علمية أفضل، فمصر تحتل المرتبة الــ 25 على مستوى العالم فى البحث العلمى ومجال النانو تكنولوجى.

هذا أمر غير حقيقى بالمرة، فالدولة ملتزمة بمجانية التعليم، وهناك خطة لإيجاد توازن بين التعليم الخاص والحكومى بالإضافة إلى الجامعات الأهلية، والتى تكون غير مربحة ومن خلال الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى، مثلما كانت جامعة القاهرة فى البداية، وذلك لاستقبال كثافة الطلاب خلال السنوات المقبلة، حيث نستهدف بلوغ أماكن التعليم الخاص فى مصر بحلول عام 2030 لنحو 508 آلاف مكان على مستوى الجمهورية.

يأتى فى مقدمة اهتمامات الوزارة فى المرحلة المقبلة، فلدينا ٨ كليات يدرس بها ٤٢ ألف طالب، حتى نصل إلى مرحلة التسجيل للماجستير والدكتوراه وربط ذلك بالمشروع القومى، فمصر تتقدم فى صناعة الغزل والنسيج من حيث الأهمية، لذا نحتاج لفنيين للعمل بالمصانع المختلفة، حيث نعانى من فجوة بين المهندس والعامل وهو الفنى الذى يقوم بهذا الدور.

كما توجد المراكز البحثية التابعة للوزارة وعددها 12 مركزاً، تمثل الجزء الثانى لهذا النوع من التعليم، وتضم 16 ألف باحث وهم قوة بشرية هائلة.

فى الحقيقة لا، لذا جاء التشخيص لهذه الحالة، بأن لدينا نوعاً من الانفصام بين القوة البشرية والواقع، ومعدل مصر فى الابتكار ليس جيداً، ومعدلها فى الأبحاث العلمية ليس بالمكانة التى تستحقها، فترتيب جامعاتنا على مستوى العالم ليس من بين أفضل 500 جامعة.

مشكلتنا هى الماديات، فهناك أموال مخصصة للبحث العلمى من الميزانية، لكنها غير مستغلة فى مكانها الصحيح، ويتم صرف ربع المبلغ المخصص على البحث العلمى فى حين أن الباقى يُصرف على أشياء أخرى، ولذا تواصلنا رسمياً مع جميع الوزارات والهيئات من خلال لجنة الإعلام بمجلس الوزراء، بما نحتاجه كبحث علمى، وتم الرد علينا فى نقاط محددة، وبدأت اللجان فى فحص تلك النقاط.

لفترة قريبة لم يكن لدينا تشريع قانونى يتيح للوزارة الحصول على تمويل من القطاع خاص، لذا قدمنا مشروع قانون حوافز الاستثمار والابتكار للبحث العلمى أمام مجلس النواب.

ونعانى من غياب ثقافة التبرع أو الاستثمار فى البحث العلمى ونحاول تغيير تلك الثقافة، وهذا سيتاح عقب تطبيق القانون، بدءاً من الفكرة وحتى تطبيق البحث العلمى على أرض الواقع، مع العلم أنه ليس كل بحث علمى قابلا للتطبيق.

لدينا مبعوثون بالخارج لهم ميزانية تقارب 600 مليون جنيه، وزادت لقرابة 700 مليون جنيه، خاصة مع ارتفاع أسعار اليورو والدولار، لذا طلبنا الدعم وأخذنا من وزارة التخطيط 100 مليون جنيه لكى نلتزم مع هؤلاء المبعوثين، خاصة أن عدد المبعوثين انخفض بنسبة 50% العام الماضى.

لدينا عدد كبير جداً بالخارج وهذا نزيف للعقول وتعتبر مصر أكثر الدول تصديراً للعقول، وذلك لعدم وجود قانون واضح يبين كيفية الاستفادة من هذه العقول وضمان عودتها لمصر.

ومشكلة المبعوث بالخارج أن عدداً قليلا للغاية لا يُذكر هو من يعود لمصر، أما الباقى فيمتنع عن العودة ما يضطرنا لرفع دعاوى قضائية عليهم، وبعضهم يتحايل على القانون من خلال مرافقة زوجة أو رعاية طفل، ونحن لا نتيح لهم المناخ الجيد فى مصر لاستكمال البحث العلمى الخاص بهم.

فكرنا فى تطبيق عقد ملزم وواضح مع المبعوث، لنقل الخبرة والإمكانات بين الطرفين سواء الباحث والوزارة.

سيتم عقد انتخابات اتحاد الطلاب فى العام الدارسى القادم، وذلك عقب إقرار اللائحة التى يتم إعدادها من قبل الطلاب والوزارة، واقتربنا من المرحلة النهائية لها وسيتم الإعلان عنها قريبا، واللائحة قد لا ترضى الطلاب كافة، فلدينا 3 ملايين طالب على مستوى الجمهورية يصعب إرضاؤهم، ولكننا سنعمل بأقصى درجة على إقرار لائحة جيدة.

القانون جار العمل فيه على قدم وساق من قبل الدكتور عباس منصور، واللجنة المشكلة لإعداد القانون، حيث ستقوم اللجنة بإرسال التعديلات إلى كل رؤساء الجامعات لاطلاع الأساتذة عليها، فنحن نعمل على تغيير بعض مواد القانون وليس القانون كله.

فالقانون الجديد يجب أن يعرض على الـ150 ألف أستاذ جامعى الموجودين بالجامعات حتى يحصل على موافقتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء وبعدها مجلس النواب لإقراره.

هناك مقترحات مشتركة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى نعمل على دراستها خلال الفترة الحالية، لكن لن يكون هناك تغيير فى نظام القبول فى الجامعات قبل 2020، لأن الأفكار والمقترحات الموجودة حالياً ومنها القبول فى الجامعات بالاختبارات أو النظام التراكمى أمر يحتاج إلى وقت وتدريب جيد، وعقب الاستقرار على فكرة بعينها سيتم طرحها إلى الحوار المجتمعى قبل البدء فى تطبيقها.

نقدم الخدمة لحوالى ١٧ مليون مواطن خلال العام الواحد بجميع المستشفيات الجامعية، وتبلغ ميزانية المستشفيات ٦ مليارات جنيه منها ٤ مليارات جنيه رواتب و٢ مليار لشراء الأدوات الطبية والخدمات، وهذه الميزانية تحتاج إلى زيادة حتى نتمكن من تحسين الخدمات التى نقدمها للمواطنين.