50% من رموز نظام مبارك أخفوا ثرواتهم لدى أشقائهم والعاملين لديهم

وأوضح مصدر مسئول يجهاز الكسب أن «جريمة الإخفاء» فى قضايا الأموال العامة، تخضع تحت بند غسيل الأموال، وتبلغ تلك القضايا حوالى 50% من حجم قضايا الاستيلاء والكسب والأموال العامة، سنوياً.

وحسب نص المادة 10 من قانون جهاز الكسب، يتم التحفظ على الشخص فى جريمة الكسب غير مشروع هو وزوجته وأولاده القصر، وفى حالة إخفاء ما استولى عليه ووضعه فى حساب شقيقه البالغ، أو أحد أقاربه، أو معارفه، يتم التحقيق معهم وسؤالهم عن ماهية تلك الأموال، طبقا للمادة 44 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على وجوب أن يبين حكم الإدانة ما إذا كان الشخص الذى تم إخفاء الأموال لديه يعلم علم اليقين أن المال تم تحصيله من جريمة، حيث يعاقب هذا الشخص نفس عقوبة الشخص المتهم، وفى حالة مبادرة الشخص الشريك بالإبلاغ عن ارتكابه جريمة كسب غير مشروع، يتم إعفاؤه من التهمة.

د. محمد حمودة، المحامى بالنقض، أوضح أن القانون المصرى فى قضايا إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة، يتحول لجريمة غسيل أموال، ووفقا للاتفاقيات الدولية، وحسب الاتفاقية التى وقعتها مصر عام 1994، فإن جريمة الإخفاء جريمة مجرمة دولياً، أى إذا كانت جريمة إخفاء لأموال من الكسب والاستيلاء تتحول لغسيل أموال، يكون عقوبتها نفس عقوبة الشخص المتهم، مع المصادرة، وسداد ضعف المبلغ، ويتم إحالة المتهم بتهمة غسيل الأموال بعد صدور حكم نهائى بات فى القضية الأصلية.

فى السياق ذاته اكتشف جهاز الكسب خلال تحقيقاته فى قضية زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أنه كان يخفى أمواله المتحصلة من الكسب غير المشروع بحساب شقيق زوجته، وزوجته، وسائقه، وتم تحويلهم لمحكمة الجنايات، التى تتداول القضية حاليا، بتهمة اشتراكهم فى إخفاء ثروة زكريا عزمى، التى قدرها الكسب بنحو يزيد علي 36 مليون جنيه، وكان الجهاز يرغب فى التصالح معه مقابل المبلغ وضعف الغرامة، وفقاً للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه رفض ومن ثم تم تحويله للمحكمة.

كما تم اتهام عدد من العمال والموظفين بالقصر الرئاسى، خلال رئاسة حسنى مبارك، منهم السائق الشخصى للرئيس الأسبق وطباخه، فى المشاركة بإخفاء ثروة مبارك المتحصلة بشكل غير مشروع،  وما زالت القضية فى التحرى والفحص، وفى انتظار باقى تقارير الخبراء.

وتم أيضا اتهام ممدوح راطب، العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة المصرية لسياحة والفنادق «إيجوس»، بقضية كسب غير مشروع  بقيمة تصل إلى 14 مليون جنيه، قام بإخفائها بحسابات زوجته المغربية،  فى الوقت الذى أوضحت التقارير الرقابية والأمنية إخفاءه لتلك الأموال بحسابات زوجاته، وبالأخص حساب زوجته المغربية، وطالبه الجهاز برد غرامة بإجمالى 28 مليون جنيه.

واتُهمت مجدولين بطرس، موظفة بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً، هى وابنها، بجريمة إخفاء فى قضية كسب غير مشروع، وأسفرت التحريات عن استغلال المتهمة وظيفتها، فترة عملها بعيادة المستشارين بمحكمة الاستئناف فى إعداد تذاكر عيادة وهمية لبعض المستشارين، وصرف أدوية بأسمائهم من الصيدلية، وبيعها.

ومن خلال التحريات والتحقيق معها بجهاز الكسب غير المشروع، تبين أنها وضعت فى حساب ابنها شادى مجدى، بالبريد ما يصل لـ 2 مليون جنيه، فى الوقت الذى أثبت فحص ذمتها المالية، عدم امتلاكها أى ممتلكات، مع امتلاك ابنها شقة بمبلغ 160000، وحساب توفير بالهيئة القومية للبريد بحوالى 2 مليون جنيه.

فى حين تبين أن إجمالى ما تقاضته خلال فترة عملها بمحكمة استئناف القاهرة منذ عام 1976، وحتى إحالتها للمعاش وصل إلى 290 ألف جنيه، إلى أن تمت إحالتها لمحكمة جنايات القاهرة، وإرسال الأوراق لنيابة العامة مع طلب الهيئة المحكمة بإدخال زوجها وابنها وكل من استفاد من الجريمة وأخفى الأموال بحساباته.

كما تم اتهام أحمد على، فى قضية إخفاء كسب غير مشروع، وذلك بعد التحقيق فى الشكوى المقدمة ضده من شركة الغزل والنسيج، لتحقيقه كسبا غير مشروع يزيد على 6 ملايين جنيه، وكان يخفيه فى رصيد شقيقه، وتم كشف الإخفاء من خلال التحقيقات والتحريات معه، حيث حقق كسبا غير مشروع قدره 6 ملايين ونصف المليون.