فضيحة.. مافيا المحاجر "ينقبون" فى الموقع الأثرى الجديد بدهشور.. و"مؤامرة" لإبعاد كبير مفتشى المنطقة

العدد الأسبوعي

محجر - أرشيفية
محجر - أرشيفية


تجريف الأرض الأثرية وسط صمت الوزير


لم يمض شهر على نجاح الاثريين فى السيطرة على تعديات أصحاب المحاجر على أرض دهشور الاثرية بالقرب من الهرم المنحنى، وسيطرة الشرطة على الموقع الذى تبين احتواؤه على كتل صخرية اثرية وهرم جديدا لم يتبين طبيعته بعد، حتى بدأت مافيا المحاجر فى استكمال أعمالهم من جديد سراً وفى اوقات متأخرة من الليل ولكن هذه المرة بالقرب من المنطقة الاثرية المكتشفة حديثاً، وسط تواطؤ من جانب بعض المسئولين فى الوزارة.

وفى سرية كاملة توجهت كبير مفتشى آثار دهشور إلى الموقع فى تمام السابعة صباحاً بعد أن تنامى إلى علمها وجود أعمال حفر لأصحاب المحاجر بالموقع الاثرى الجديد وسط تكتم من قبل المسئول المباشر للمنطقة ومن شيوخ الخفر بها، ففوجئت باللودرات وعربات النقل الثقيل تغادر المنطقة بعد أن أنهت عملها الذى تبين أنه يبدأ فى ساعات متأخرة من الليل لتغادر قبل حضور الموظفين للعمل.

تمكنت وهيبة صالح، كبير مفتشى آثار دهشور، من توثيق الجريمة بالصور والفيديوهات» حصلت الفجر على نسخة منها» ليكون لديها الدليل على ما يرتكب فى حق دهشور، ورفعت مذكرة إلى رئيس القطاع والى وزير الآثار الدكتور خالد العنانى ولكن لا أحد يجيب.

« دهشور منطقة اثرية مهمة وبها أول هرم كامل فى التاريخ وتتبع قائمة التراث العالمى التابعة لحماية اليونسكو، ومع ذلك يتم اقتحام أرضها باللوردات وعربات النقل والقيام بالحفر فيها بآلات ثقيلة، وهذا كفيل بتدمير المنطقة الاثرية بالكامل، حتى الاثريون أثناء قيامهم بأعمال الحفر لا يمكن أن يستخدموا مثل هذه المعدات وبالرغم من ذلك لا احد يتحرك» هكذا تحدثت كبير مفتشى آثار دهشور لـ«الفجر»، وأكدت أن ما يحدث يتبعه تواطؤ من مدير المنطقة الذى يحرر المحاضر دون الرجوع لها ويحاول نقل الصورة بطريقة مختلفة للوزير والمسئولين للتكتم على الجرائم التى ترتكب فى حق دهشور.

وأضافت صالح، أعمال الحفر الجديدة التى ترتكب من قبل أصحاب المحاجر تتم غرب الموقع الذى تم اكتشافه حديثاً والذى تبين احتواؤه على هرم جديد وكتل حجرية ضخمة لم يتم تحديد هويتها بعد، مؤكدة أنها حررت مذكرتين الاولى لرئيس القطاع والثانية للوزير الدكتور خالد العنانى، شرحت فيهما ما يحدث على أرض دهشور وطالبت بتحويل مدير المنطقة وكبير شيوخ الخفر بها للشئون الادارية لتسترهم على ما يرتكب من جرائم بها، الغريب أن لا أحد تحرك حتى الآن بل إنه يتم اقصاؤها تدريجياً والتنكيل بها للوقوف ضد هذه التعديات.

واستطردت: فى 22 ديسمبر الماضى تقدمت بطلب لعمل ميزانية حفائر بدهشور املاً فى أن تتواجد الشرطة بالمنطقة بمجرد البدء فى الحفائر وبالفعل خصصت الوزارة ميزانية لحفائر دهشور وخلال العمل فوجئت باللودرات تقتحم الموقع اثناء عملنا فحررت مذكرة بالواقعة واوقفت الحفائر لمدة 3 ايام لحين الوصول لحل، وبدلا من أن يتم ازالة التعديات من المنطقة فوجئت بقرار استبعادى من فريق الحفائر على الرغم من اننى كنت رئيسة فريق العمل وكان البدء فى الحفائر فكرتى ومشروعى وهو اسوأ انواع التنكيل التى يتعرض لها الاثرى أن يتم اقصاؤه من مشروعه بعد أن بدأ العمل فيه.

وأضافت: فوجئت بطرق أخرى لاستبعادى منها على سبيل المثال تحرير المحاضر والمخاطبات دون علمى أو الرجوع إلى بالرغم من كونى كبير مفتشى المنطقة وكأن هناك من يحاول اقصائى ومنعى من ممارسة عملى الوظيفى.

الغريب أن ما يحدث فى دهشور الآن ليس جديدا فمنذ فترة قريبة زحف أصحاب المحاجر داخل دهشور ومارسوا أعمال التكسير والحفر هناك حتى اقتربوا مسافة كم واحد من الهرم المنحنى، عندها حرر محمد يوسف على مدير المنطقة السابق محاضر بالتعديات، وأجرى اتصالات مباشرة بالوزير خالد عنانى طالبه بالتدخل الفورى لإزالة التعديات ووقف اعمال التكسير والحفر.

وبدلاً من تلبية الوزير استغاثة الاثريين أصدر قرارا بنقل محمد يوسف على إلى إدارة التوثيق الأثرى بالهرم وعين مساعده عادل عكاشة فى موقعه على الرغم من أن الأخير من أهل دهشور ونصف أسرته محرر ضدهم محاضر عام 2012 حيث كانوا ضمن القرية التى تعدت على ارض دهشور واقاموا المقابر عليها وكأن الوزير يبعث باشارة إلى المتعدين لمواصلة جريمتهم حيث كف عنهم ازعاج مدير المنطقة الاول وعين بدلا منهم من هو ستر وغطاء عليهم.

ولم ينقذ المنطقة سوى عثور شرطة السياحة والآثار بعد تقديم الاثريين بلاغات بها على لودر عاطل عن العمل تركه المتعدين فى موقع الاحداث وهو ما كان طوق النجاة للاثريين وتم تحريز اللودر والقبض على السائق الخاص به وتحويل الواقعة من مجرد محضر واثبات حالة إلى جناية أحيلت على الفور للنيابة.

وعندما توجهت النيابة لمعاينة المنطقة تبين أنه تم الكشف عن كتل حجرية اثرية ظهرت من آثار الحفر والتكسير يبدو انها جزء من معبد أو مقبرة كبيرة، ما يؤكد أن عمل المحاجر كان واجهة فقط وأن الغرض من الحفر والتكسير كان التنقيب عن الآثار وهى الحقيقة التى باتت لا تقبل الشك، فأغلقت الشرطة المنطقة وبدأت الآثار استكمال الحفريات بها حتى تم العثور على هرم جديد وكتل حجرية ضخمة يبدو أنها أجزاء من معبد أو مقبرة ضخمة.

ولم يمض شهر على الواقعة السابقة حتى بدأت مافيا المحاجر فى الحفر غرب الموقع الجديد وسط تكتم مدير المنطقة وشيوخ الخفر بها، والغريب أن مدير الموقع عادل عكاشة نظم زيارة للوزير خالد عنانى ولم يطلعه على التعديات التى ترتكب غرب الموقع فبدت الامور أمام الوزير وكأنها تسير على ما يرام بعكس الحقيقة، فالجريمة الأولى راح ضحيتها محمد يوسف على مدير المنطقة السابق والجديدة يتم التنكيل بكبير مفتشى المنطقة للتكتم عليها وكأن هناك من يدعم التعديات على الآثار من داخل الوزارة نفسها.