وزير التعليم العالي يفتتح ورشة عمل تنفيذ الخطط متوسطة المدى

بحضور د. شينجى نارو كبير خبراء الجايكا، ود.خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات.

وأكد الوزير فى كلمته التى ألقاها خلال الافتتاح على أهمية هذه الورشة فى التركيز على آليات التنفيذ بما يضمن لنا تحقيق الهدف، مشيراً لدور الخطط التنفيذية فى رسم المرحلة المقبلة وتحديد التخصصات الدراسية غير النمطية ذات المردود الاقتصادى التى يمكن إضافتها داخل الكليات، مشدداً على ضرورة الاستفادة من نقاط القوة فى منظومة التعليم العالي والبحث العملي المصرية، ووضع النقاط التي تحتاج إلى معالجتها فى هذه المنظومة سواء من جانب إتاحة الخدمات التعليمية والبحثية لمختلف فئات المجتمع، والاهتمام بجودة المكونات، أو وضع الأطر التشريعية التي تكفل حوكمة وضبط الأداء المؤسسي، أو الاهتمام بعنصر التمويل وفتح مساحات أكبر لاستثمارات القطاعين الخاص والأهلي في مجال التعليم والبحث العلمي، والتركيز على جعل نواتج العملية التعليمية والبحثية تصب في صالح المجتمع.

وأكد الوزير على أهمية المراجعة المستمرة للخطط والبرامج التي يجري تنفيذها بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية، مشدداً على أهمية المراجعات التي تجريها الدولة المصرية ممثلة في الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بشأن برامجها القصيرة والمتوسطة، ومن أهمها ما يجرى بالتعاون مع الجايكا لبرامج الفترة (2020-2017).

وأشاد عبد الغفار بالتعاون المصرى اليابانى فى مجال التعليم الذى يعد دقيقا وفعالا، مشيرا إلى عدد من المشاريع المتميزة التى تم توقيعها مع الجايكا خلال الفترة السابقة تمثلت فى  منحة بـ 90 مليون دولار قرض ميسر على 40 سنة لدعم المبانى التعليمية والبعثات العلمية فى قطاعات مختلفة، ومشروع مستشفى أبو الريش الجديد، والموافقة على فتح تخصصات جديدة فى العلوم الأساسية بالجامعة المصرية اليابانية والتى تستعد أيضا لاستقبال طلاب بمرحلة البكالوريوس إلى جانب طلاب الدراسات العليا.

مضيفا أننا نتطلع لمزيد من التعاون مع هيئة الجايكا في المشاريع القومية الجديدة والاستفادة المباشرة من تجربة دولة اليابان الصديقة ولا سيما في مجالات البحوث الأساسية و التطبيقية والتعليم الفني والتدريب، مشيدا بما تلمسه مصر من صدق التعاون فى نقل التكنولوجيا من الجانب الياباني.

ومن جانبه أكد د.شنجى نارو على أهمية التعليم فى دعم أى دولة مشيرا إلى أن الاستثمار فى إقامة نظام تعليمى جيد يخلق دائرة متكاملة للتنمية حيث ينتج عناصر بشرية متميزة والتى بدورها تساهم فى تطوير سوق العمل والاستثمار وزيادة الموارد الاقتصادية للدولة مما يمكنها من زيادة دعمها للتعليم، مشيراً إلى  أهمية دور القطاع الخاص فى مساندة الحكومة فى هذا المجال، مؤكدا على تغير النظرة العالمية للاستثمار فى التعليم من "نشاط غير ربحى"  إلى "نشاط ربحى" مما حقق زيادة فى عدد المشرعات التعليمية الخاصة خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه أكد د.خالد قاسم أن الورشة تعد استكمالا لورش عمل سابقة لاستقراء الوضع العام لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، ووضع الخطط التنفيذية الوسطى لتطبيق إستراتيجية (تطوير التعليم العالى "NASHED" 2015 -2030) وإستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع التحديث المستمر لهما ومراجعة الأولويات بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة، وتم خلال الورش السابقة إنجاز برامج العمل التنفيذية ورسم المشروعات وصياغة الخطط متوسطة المدى  بمشاركة الوزارات المصرية المعنية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمراكز البحثية والمجالس النوعية التابعة لأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع هيئة الجايكا.

شارك فى الورشة عاطف عيسى رئيس قطاع مكتب الوزير، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، ومحمد محمود  رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، ورؤساء وحدات التخطيط الإستراتيجى بالجامعات.