وزيرة الاستثمار: إحالة مقترح متكامل بتعديلات قانون الشركات إلى مجلس الوزراء

وأوضحت الوزيرة، بإن التعديل يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من اثر ايجابي على تشجيع و جذب الاستثمار المحلي و العربي والاجنبي، مشيرة إلي أنه من الاصلاحات المطلوبة إلا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة و انعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يوم على الاقل، وحيث أن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة بـ (15) يومًا.

وذكرت الوزيرة، أن التعديل يوصي بمنهجية حماية حقوق الاقلية الصادرة عن البنك الدولي حيث سيؤدي تعديل المادة (203) إلي منح مصر تقدما في ترتيب مؤشر سهولة الاعمال، كما يأتى في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم إحالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالي الى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية و التنفيذية لمناخ الاعمال في مصر .