زيادة معاشات وإقرار علاوة.. قرارات هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية
زيادة المعاشات بنسبة 15%.. ورفع معاش "تكافل وكرامة" بقيمة 100 جنيه شهرياً.
إقرار علاوة غلاء استثنائية لجميع العاملين بالدولة تصرف اعتبارأً من أول يوليو المقبل.
الموافقة على العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
في ضوء تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة، بسرعة بحث واتخاذ الإجراءات التي تصب في صالح تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على عدة قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية لتلبية متطلبات محدودي الدخل، وذلك تأكيداً على ما يشغله محور العدالة الاجتماعية من ترتيب متقدم بين أولويات أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة.
وقد تضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاش المقدم من برنامجي "تكافل وكرامة" بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بـنحو 30%، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش، وذلك اعتباراً من 1/7/2017 بحد أدنى 130 جنيهاً.
كما وافق مجلس الوزراء على منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في30/6/2017، بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً.
كما تمت الموافقة على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وذلك بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى130 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسي في 1/7/2017.
وقام مجلس الوزراء أيضاً بإقرار العلاوة الدورية عن العام المالي 2017/2018 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حيث ستكون بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً لكل منهما وتضاف إلى الأجر الوظيفي أو الأساسي اعتباراً من 1/7/2017.
وعلى جانب آخر، وكجزء أساسي من حزمة العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأقل دخلاً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ويتضمن هذا التعديل:
1.زيادة الشريحة اﻻولى المعفاة من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من 6500 جنيه الى 7200 جنيه سنوياً.
2.منح خصم من الضريبة المستحقة على الممولين من الأشخاص الطبيعيين للشرائح التي تزيد عن حد الإعفاء كالتالى:-
خصم 80% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنويا.
خصم 40 % من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنويا.
خصم 5% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه سنوياً.
ويكلف هذا الإعفاء والخصم الضريبي الخزانة العامة حوالي 7 مليارات جنيه، وبذلك يحقق هذا التعديل الأهداف التالية:
تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال الخضوع للضريبة وفقاً لمستوى الدخل ولذلك يمنح القانون خصماً من الضريبة ينخفض كلما زاد الدخل، وبالتالي فإن مشروع القانون يخضع أصحاب الدخول المنخفضة لضرائب أقل من أصحاب الدخول المرتفعة.
3.يؤدى هذا التعديل إلى زيادة تصاعدية الضريبة الفعلية بما يتفق مع نص المادة 38 من الدستور التي نصت على فرض الضريبة التصاعدية بالنسبة للأفراد.
ويتم تطبيق القانون بالنسبة للضريبة على المرتبات بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية وذلك اعتباراً من الشهر التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، وبالنسبة لباقي دخول الأفراد اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
