"النواب" يتهمون الحكومة "بالتحايل" لتمرير الموازنة

وسط مواصلة اللجان النوعية بالبرلمان مناقشاتها للانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 قبل انقضاء دور الانعقاد الثانى فى 30 يونيو المقبل، نشبت خلافات بين النواب والحكومة على خلفية مطالبة أعضاء البرلمان بزيادة مخصصات بعض القطاعات فى الدولة حتى تتمكن من الوفاء باحتياجاتها.

وجاءت تلك المطالبات لتفتح باب الخلاف بين اللجان المختلفة ولجنة الخطة والموازنة، حيث ترى اللجنة أن الموازنة لا تتحمل زيادة جديدة خاصة فى ظل زيادة نسبة العجز، كما أن المادة 148 من اللائحة الداخلية للبرلمان تلزم اللجان النوعية عند مطالبتها بزيادة المخصصات بتوفير موارد لتدبير هذه الزيادة على أن يتم الاتفاق عليها مع الحكومة، وهو ما يتطلب أن تقترح كل لجنة مورداً بديلاً أو تعدل البنود من قطاع لصالح قطاع آخر، فيما اتهم النواب الحكومة بالتحايل والتلاعب لتمرير الموزانة.

طلبت لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس، إعادة النظر فى تقديرات الموازنة المخصصة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، خاصة بند الأبحاث والدراسات حيث كان مخصصاً لها 400 ألف جنيه فقط، بينما اعتبرت لجنة الإسكان والمرافق أن بعض القطاعات حصلت على مخصصات أكثر مما تستحق، فيما حصلت قطاعات أخرى على مخصصات أقل من حاجتها ما يتطلب تعديل البنود.

كما دعت لجنة الشباب والرياضة لزيادة ميزانية الوزارة، وعدم حصولها على فوائض الوزارات وأن يكون لها رقم محدد فى الموازنة، خاصة أنه أنها مطالبة بسداد ديون بـ500 مليون جنيه بسبب عزوف المقاولين عن العمل فى مشروعاتها لقلة مواردها.

وطالبت لجنة الثقافة والإعلام، بزيادة موازنة القطاعات الثقافية وعلى رأسها دار الأوبرا باعتبار أن للثقافة بعد أمن قومى، لما لها من دور فى محاربة الإرهاب، وأيدت لجنة الزراعة والرى زيادة موازنة القطاعين باعتبارهما خدميين يمثلان أصل الاقتصاد المصرى ويقدمان مشروعات كثيرة للمواطنين.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بزيادة موازنة أجور الائمة والعمال لزيادة عددهم بسبب العجز الموجود فى المساجد وأيضاً زيادة الاعتمادات المالية لمسابقات القرآن الكريم، فيما وطلبت لجنة الشئون الاقتصادية زيادة موازنة جهاز حماية المستهلك لأنه الجهة المعنية بالرقابة على الأسواق.

رفضت لجنتا الصحة والتعليم موازنة قطاعاتهما، وأكدتا أنها لا تفى الاحتياجات وفقاً للاستحقاقات الدستورية، بعد أن خصصت الحكومة 80 مليار جنيه لموازنة التعليم فى حين بلغ الرقم الموجود فى مشروع الموازنة 106 مليارات جنيه بعد تحايل الحكومة على الأمر باتباع معايير محاسبية، حيث لجأت الحكومة لضم نفقات قطاع الشئون الثقافية بالأزهر الشريف وقيمة منح دراسية بوزارة التضامن الاجتماعى وجزء من أموال القطاع من فوائد خدمة الدين لمخصصات الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعى، كما ضمت لقطاع التعليم الجامعى مخصصات المستشفيات الجامعية ومنح دراسية بوزارة التضامن الاجتماعى ونصيبه من فوائد خدمة الدين.

أما مخصصات البحث العلمى فتم ضم إنفاق كل المراكز والمعاهد البحثية التى تتبع كل الوزارات وليس فقط وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لها، وعلى سبيل المثال مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ومركز بحوث البناء والإسكان التابع لوزارة الإسكان، ومخصصات للمحتوى العلمى لمشروع بنك المعرفة المصرى، ما جعل المخصص للتعليم يصل لـ106 مليارات جنيه.

ورفضت لجنة التعليم أسلوب وزارة المالية فى احتساب الاستحقاق الدستورى للإنفاق على قطاع التعليم بشقيه الجامعى وقبل الجامعى بمشروع الموازنة الجديدة، مؤكدة أن الأـمر ليس استيفاء استحقاقات دفترية، ولكن لاحترام الدستور يجب توفير 136 مليار جنيه للإنفاق على التعليم.

وينص الدستور فى المواد 18 و19 و20 و23 على زيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى بإجمالى 10% حيث نص على تخصيص نسبة 3% من الإنفاق الحكومى على الصحة من الناتج القومى الإجمالى و4% للتعليم و2% للتعليم الجامعى و1 % للبحث العلمى.

واعترضت اللجنة على تقديم مشروع الموازنة على أساس بنود وليس من خلال برامج وأداء، وذلك رغم إعداد وزارة التربية والتعليم الموازنة بنظام البرامج تنفيذاً لطلب الحكومة والبرلمان.

قامت الحكومة فى البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة بشرح المعايير المحاسبية التى اتبعتها لتقدير حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم للالتزام بالاستحقاقات الدستورية حيث عدلت تعريف القطاعات بما يزيد جزئياً من حجم الإنفاق على تلك المجالات لكن دون تحقيق زيادة فعلية فى المبالغ المخصصة لها.

ومن ضمن ما قامت به الحكومة أنها وضعت فى اعتبارها ان النفقات الخاصة بفوائد الديون المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى تدخل ضمن الإنفاق الاجتماعى الذى يتحدث عنه الدستور باعتبارها تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق على هذه الخدمات وهو ما أظهر تكلفة كل قطاع بشكل غير حقيقى.

وأكدت وزارة المالية فى بيانها المالى، أن مفهوم الإنفاق الحكومى الوارد بالدستور يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة وهو المفهوم الذى يتسق مع التعريف الدولى الوارد فى دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة الصادر عن صندوق النقد الدولى.

خصصت الحكومة 54 مليار جنيه لقطاع الصحة وهو رقم ضئيل بالنسبة لقطاع يعانى من التدهور، وحسب لجنة الصحة بالبرلمان فإن تلك الموازنة لا تمثل الاستحقاق الدستورى وكان يجب أن ترتفع لـ82 مليار جنيه.

وقامت الحكومة فى موازنة قطاع الصحة بضم مخصصات مستشفيات الجيش والشرطة التى تملك موارد خاصة بها، بحجة أنها توفر العلاج للمدنيين، كما ضمت ميزانية مياه الشرب والصرف الصحى إلى ميزانية وزارة الصحة وإنفاق شركات القطاع العام الخاصة بالأدوية وتم تخصيص جزء أيضا لصالح تسديد فوائد الديون، وذلك لتفادى العجز فى استكمال الاستحقاق الدستورى حيث بلغ إجمالى الإنفاق على الصحة 103 مليارات جنيه.

خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة للحساب الختامى للهيئة العامة للبترول عن العام الماضى، طرح ياسر عمر، وكيل اللجنة، سؤالاً على مسئولى المالية والبترول عن كيفية توزيع مبلغ الدعم المخصص للمواد البترولية وقدره 110 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، وهو ما لم يستطيعوا الإجابة عنه.

وأوصى خبراء معهد التخطيط القومى فى دراسة حديثة عن الهيئات الاقتصادية، بإعادة النظر فى طبيعة العلاقة بين الموازنة والهيئة العامة للبترول للتعرف على حجم الدعم الحقيقى الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين الأسعار الجبرية لهذه المنتجات، ومراجعة طرق حساب التكلفة الحقيقية لتوفير تلك المنتجات وطرق تسعيرها، من أجل القضاء على التباينات السعرية لتلك المنتجات وتسوية التشابكات المالية بين الهيئة والأطراف الأخرى لضمان حصولها على مستحقتها الفعلية وسداد كافة التزاماتها.

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لـ»الفجر»، أن اللجنة وافقت على زيادة موازنة قطاع التعليم بعد أن طلب أعضاء لجنة التعليم زيادة 23 مليار جنيه، لمساندة رؤية وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، للنهوض بالقطاع والتى تربط رفع دخول المعلمين بحصولهم على التدريب، وليس لمجرد الاستجابة للاستحقاق الدستورى.

وأشار عمر، إلى أن اللجنة تدرس توفير 15 مليار جنيه إضافية على أن يتم بحث توفير الموارد المخصصة لذلك الأسبوع المقبل.

وأضاف عمر، إنه من المقرر أن ترفع اللجنة الموازنة المخصصة لوزارة الشباب والرياضة حيث تم تخفيضها عن العام السابق، واصفاً الأمر بمنتهى الخطورة حيث يجب ان تستهدف الدولة الشباب لمنع استقطابهم من جانب التيارات الإرهابية.

وأوضح عمر، أن اللجنة لم تحسم بعد زيادة موازنة قطاع الصحة ولكنها من المقرر أن ترفع موازنة جهاز حماية المستهلك وجهاز التنظيم والإدارة، مؤكداً أن موازنة التعليم والصحة دستورية 100% ولا يوجد بها عوار، حيث يقول الدستور إن الموازنة تشمل كل مخصصات الإنفاق الحكومى على تلك القطاعات سواء كانت المعاهد الأزهرية أو الصرف الصحى وغيرها.