خطة "تميم" المجنونة للبقاء في الحكم.. الأمير يبيع الحدود لتركيا.. ويُسلم قيادة الجيش لرجال "أردوغان"

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

وضع أمير قطر تميم بن حمد، خطة "مجنونة" من أجل البقاء في الحكم دون أن يهتم بتأثير تلك الخطة على دولته وعلى ابناءها من القطريين أو دون أن يدرك الأخطار المستقبلية التي قد تتعرض لها قطر بسبب تلك التصرفات.
 
تسليم حدود قطر لـ"أردوغان"
أول الخطوات المجنونة التي اتخذها أمير قطر، كانت بتسليم حدود قطر لرجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهنا وافق أردوغان سريعًا على مشروع القانون الذي أقر عليه البرلمان التركي، حتى تستعد القوات التركية التواجد على الحدود القطرية، ليصبح التدخل التركي أمراً رسمياً في شؤون قطر، هذا ليس فقط بل إعطاء الحق لإيران التواجد بحرياً و التدخل لحمايتها، الأمر الذي يشير إلى دعم قطر في مواجهة العزلة قطع العلاقات من بعض الدول العربية واستمرارها لدعم الجماعات الإرهابية، كما يصمم النظام القطري على قراره ويضرب بالأوضاع بعرض الحائط على الرغم من تأثير قطع العلاقات على الدولة بالسلب من حيث نقص الموارد الغذائية في البلاد.
 
تعيين تركي لإدارة الجيش القطري
وثاني الخطوات المجنونة التي اتخذها "تميم"، هو تعيين جنرال تركي يدعى طيب أورال أوغلو قائدًا للقوات المسلحة القطرية، مما تسبب في حالة انشقاق  ثالثة بين القوات الجيش القطري اعتراضاً على تعيين جنرال تركي.
 
وكشف ائتلاف المعارضة القطرية، برئاسة الشيخة نوف بنت أحمد آل ثاني، عن وثيقة جديدة تؤكد أن الجيش القطري شهد حالة انشقاق ثالثة اعتراضًا على تعيين الجنرال، طيب أورال أوغلو، في منصب حساس بالجيش القطري، ألا وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية بالإنابة.
 
ونشرت الشيخة نوف تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضم الوثيقة الأصلية، والموقعة من قبل اللواء ناصر بن سعد آل ثاني، والعقيد سلطان منصور السبيعي، أعلنوا فيها اعتراضهم على تعيين أوغلو.
 
وجاء نص الوثيقة كالتالي: "نظرًا لما آلت إليه الأمور في قطر، وتحديدًا بعد تعيين الجنرال التركي، طيب آورال أوغلو، في منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية بالإنابة، وهو منصب لا يمنح إلا من ولي العهد نظرًا لحيويته، حيث إنه أعلى من منصب وزير الدولة لشئون الدفاع ورئيس الأركان، ونحن إذا أقسمنا على عدم خيانة الوطن وما تم مؤخرًا من تمكين الجيش التركي والحرس الثوري الإيراني، من تغلل يعد خيانة عظمى يتعين محاسبة مرتكبها".